رسميًا: تنظيم جديد لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في الجزائر (التفاصيل الكاملة)

في جدد منحة البطالة وفي إطار تحسين إدماج الشباب في سوق العمل، صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (العدد 23 بتاريخ 29 مارس 2026) تنظيم جديد يحدد شروط وكيفيات توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو التكوين المهني، بهدف رفع فرص تشغيلهم وتعزيز مهاراتهم.

 التكوين شرط أساسي للاستفادة من منحة البطالة

تنص المادة 4 على أن المستفيدين من منحة البطالة يمكنهم الالتحاق بـ:

• تكوين تأهيلي أو تكوين متوج بشهادة
  وذلك خاصة في التخصصات التي تعرف عجزًا في سوق العمل، مع استمرار
• الاستفادة من المنحة لمدة سنة قابلة للتجديد خلال فترة التكوين، وفق التنظيم المعمول به.

تحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل

وفق المادة 5، تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل تحديد قائمة المهن المطلوبة، خاصة تلك التي تعاني نقصًا في اليد العاملة، ليتم توجيه المستفيدين نحوها بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

كما يتم إرسال قوائم المستفيدين المقبولين في التكوين عبر المنصات الرقمية (المادة 6)، لضمان متابعة دقيقة وفعالة.

توجيه المستفيدين ومرافقتهم

تشير المادة 7 إلى أن:

• الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل بالتنسيق مع مديريات التكوين
• يتم توجيه المستفيدين نحو مؤسسات التكوين المهني
• كما يمكن للمستفيد (المادة 8) الالتحاق بمؤسسات:

-عمومية
-أو خاصة معتمدة، مع ضرورة إعلام الجهات المعنية بذلك.

تنظيم التكوين حسب احتياجات السوق

تنص المادة 9 على أن برامج التكوين يتم إعدادها بناءً على:

• عروض العمل المتوفرة
• احتياجات سوق الشغل
• خصوصيات كل ولاية

وهو ما يعكس توجهًا عمليًا لربط التكوين مباشرة بفرص التوظيف.

إعلام المستفيدين ومتابعتهم

حسب المادة 10، يتم إعلام المقبولين في التكوين بكل التفاصيل، مثل:

• مكان التكوين
• رزنامة الدروس

بجميع الوسائل المتاحة، لضمان التحاقهم في الوقت المناسب.

دور مؤسسات التكوين

المادتان 11 و12 توضحان أن:
مؤسسات التكوين المهني تتكفل بالتأطير البيداغوجي
مدة التكوين تحدد حسب البرامج الرسمية المعتمدة

 الهدف من القرار الجديد

يهدف هذا التنظيم، حسب المادة الأولى، إلى:

• تأطير تكوين المستفيدين من منحة البطالة
• تحسين قابلية تشغيل الشباب
• تسهيل إدماجهم في سوق العمل
• كما يشمل أيضًا فئات خاصة مثل الذين أنهوا فترة عقوبتهم (المادة 2)، بهدف إعادة إدماجهم مهنيًا.

هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحويل منحة البطالة من مجرد إعانة مالية إلى آلية فعالة للتأهيل والتوظيف، من خلال ربطها بالتكوين المهني والتخصصات المطلوبة في السوق.