قانون المالية 2027 : تخفيض تكاليف اقتناء السكن بالتمويل الإسلامي في الجزائر
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الجزائر إلى إدخال تعديلات جديدة على الرسوم المرتبطة بالمعاملات العقارية، من بينها تدابير تستهدف تسهيل اقتناء السكنات عن طريق صيغ التمويل الإسلامي، على غرار المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع.
وتأتي هذه المقترحات في إطار مراجعة بعض الأحكام الجبائية المتعلقة بالتسجيل والإشهار العقاري، بهدف تكييفها مع تطور المعاملات المصرفية والعقارية، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض عمليات التمويل السكني.
ما الجديد في مشروع قانون المالية 2027؟
يتضمن المشروع، بحسب الأحكام المقترحة في المادتين 34 و35، تعديلات على بعض مواد قانون التسجيل، من أجل توسيع نطاق الإعفاءات المرتبطة بعمليات التمويل الإسلامي.
وتشمل التدابير المقترحة عقودًا متعلقة باقتناء السكنات في إطار المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع، مع توضيح كيفية احتساب بعض الرسوم العقارية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات، في حال اعتمادها نهائيًا، في الحد من بعض التكاليف الإضافية التي يتحملها المستفيدون عند إتمام معاملات التمويل العقاري.
هل يستفيد الراغبون في شراء السكن بالمرابحة من هذه الإجراءات؟
تُعد المرابحة من صيغ التمويل التي تعتمدها البنوك الإسلامية لتمكين الأفراد من اقتناء العقارات، إذ تشتري المؤسسة المالية العقار ثم تبيعه للزبون وفق سعر وشروط متفق عليها.
وبموجب التعديلات المقترحة، يُرتقب توسيع الإعفاءات من رسوم نقل الملكية والإشهار العقاري بالنسبة إلى العمليات التي يشملها النص القانوني.
كما تتضمن الأحكام المقترحة توضيحات بشأن أساس احتساب بعض الرسوم، بما في ذلك اعتماد قيمة العقار عند اقتنائه من المؤسسة المالية في الحالات المحددة، بدلًا من احتساب الرسم على مجموع الأقساط.
ومع ذلك، فإن مقدار الوفر المالي المحتمل يختلف بحسب طبيعة العملية والعقد والرسوم المعنية، ولا يمكن تحديده بصورة موحدة لجميع المستفيدين.
ماذا عن صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك؟
تشمل المقترحات أيضًا صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، التي تتيح للزبون الانتفاع بالعقار مقابل أقساط إيجارية، مع انتقال الملكية وفق الشروط المتفق عليها في العقد.
ويتضمن المشروع تحديد رسم قدره 4.000 دينار للإجراءات الأولى في هذه الصيغة، عندما تبلغ مدة الإجارة 12 سنة أو أكثر، وفق الأحكام المقترحة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الرسوم المتعلقة ببعض العمليات العقارية وتوضيح كيفية تطبيقها، بما يعزز قابلية التنبؤ بالتكاليف التي يتحملها المستفيد.
هل تشمل التسهيلات برامج السكن المدعم؟
تتضمن التعديلات المقترحة كذلك توسيع نطاق الإعفاء من رسم نقل الملكية بالنسبة إلى بعض العقود المتعلقة بالبنايات المنجزة في إطار برامج السكن المدعمة من الدولة، وفق الشروط المحددة في النص.
ويأتي ذلك ضمن توجه يرمي إلى اعتماد صياغة أكثر شمولًا في تحديد البرامج السكنية المستفيدة من الإعفاءات، بدل الاقتصار على تعداد بعض الصيغ المعروفة فقط.
متى تدخل الإعفاءات حيز التنفيذ؟
من المهم التأكيد أن هذه التدابير وردت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولذلك لا ينبغي اعتبارها إعفاءات نافذة قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة ونشر القانون النهائي في الجريدة الرسمية.
وينصح الراغبون في اقتناء السكن بالتمويل الإسلامي بمتابعة المستجدات الرسمية، والاستفسار لدى البنوك المعنية عن الرسوم والتكاليف المطبقة على عقود التمويل، مع التمييز بين الإجراءات المقترحة والأحكام التي أصبحت سارية المفعول.
قد تمثل التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 خطوة نحو تخفيف بعض تكاليف اقتناء السكن بالتمويل الإسلامي في الجزائر، من خلال مراجعة رسوم التسجيل والإشهار العقاري وتوضيح قواعد احتسابها.
ويبقى الأثر الفعلي لهذه التدابير مرتبطًا بالصيغة النهائية للقانون وشروط تطبيق أحكامه، وهو ما يجعل متابعة النصوص الرسمية ضرورية لكل من يخطط لشراء مسكن عن طريق المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو الاستصناع.
