عطلة الوفاة في قانون العمل الجزائري 2026.. من يحق له الاستفادة من 3 أيام مدفوعة الأجر؟
يضمن قانون العمل الجزائري للعامل حق الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر عند وقوع بعض الأحداث العائلية، ومن بينها حالات الوفاة التي حددها القانون.
وتنص المادة 54 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، على استفادة العامل من ثلاثة (03) أيام كاملة مدفوعة الأجر عند وفاة بعض أفراد الأسرة المحددين قانونًا.
من يستفيد من عطلة الوفاة؟
وفقًا لأحكام المادة 54، يستفيد العامل من هذه العطلة في حالة وفاة:
- الزوج أو الزوجة.
- أحد الأصول للعامل أو لزوجه.
- أحد الفروع للعامل.
- أحد الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه.
وتندرج ضمن هذه الحالات، بحسب صلة القرابة التي حددها النص، أفراد الأسرة المشمولون قانونًا بهذه الفئات.
مدة عطلة الوفاة
تحدد مدة الغياب الخاصة بسبب الوفاة بـ ثلاثة (03) أيام كاملة مدفوعة الأجر.
وبالتالي، لا تخصم هذه الأيام من العطلة السنوية للعامل، باعتبارها غيابًا خاصًا مدفوع الأجر منصوصًا عليه في قانون العمل.
هل يجب تقديم وثيقة تثبت الوفاة؟
نعم، يشترط القانون أن يقوم العامل بإعلام المستخدم وتقديم التبريرات المطلوبة وفق الإجراءات المعمول بها. ويمكن أن تكون من بين الوثائق المطلوبة شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية تثبت الحدث، بحسب الإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة.
وينص القانون على أن التبرير يكون لاحقًا في حالتي الولادة أو الوفاة.
هل يمكن أن تمنح المؤسسة أيامًا إضافية؟
يمكن أن تتضمن الاتفاقيات أو القواعد المطبقة داخل المؤسسة أحكامًا تمنح العامل مزايا أفضل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، لذلك يُنصح العامل بالاطلاع كذلك على الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للمؤسسة لمعرفة الحقوق الإضافية المحتملة.
حالات لا يشملها النص صراحة
لا ينبغي اعتبار كل درجات القرابة مشمولة تلقائيًا بعطلة الوفاة المنصوص عليها في المادة 54؛ فالنص حدد فئات القرابة المعنية، وبالتالي فإن حالات مثل العم أو العمة أو الخال أو الخالة لا ينبغي إدراجها ضمن الحق القانوني العام إلا إذا كان هناك نص اتفاقي أو داخلي يمنح هذا الحق.
المرجع القانوني
القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.
المادة 54: تتضمن أحكام الغياب الخاص المدفوع الأجر بمناسبة الأحداث العائلية، ومنها حالات الوفاة.
ملاحظة:
هذا المقال للتوعية القانونية العامة، وعند وجود اختلاف في تطبيق العطلة داخل مؤسسة معينة، يُرجع إلى الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي والنصوص القانونية السارية.
