إطلاق منصة رقمية جديدة لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية ووفرتها عبر ولايات الجزائر
أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، على اجتماع وزاري مشترك خُصص للإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة تهدف إلى المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجرى الاجتماع بحضور الوزراء المعنيين والولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية والفاعلين في مختلف حلقات تموين السوق الوطنية.
منصة رقمية لمراقبة الأسعار والتموين
تهدف المنصة الرقمية الجديدة إلى توفير آلية لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل يومي، ورصد مدى توفرها عبر الولايات، بما يسمح بتحسين مراقبة السوق وتعزيز الشفافية في مسار تموين المواطنين بالمواد الضرورية.
وتعتمد هذه المنظومة على إشراك مختلف المتدخلين في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتموين، من خلال مسار رقمي يتيح تتبع السلع والمواد ومراقبة الأسعار المطبقة على مختلف المستويات.
إشراك الفلاحين والتجار والمهنيين
عرف الاجتماع مشاركة عدد من الهيئات والفاعلين في القطاعين الفلاحي والتجاري، من بينهم:
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
- رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
- ممثلو مختلف الشعب الفلاحية المهنية على المستوى المحلي.
- ممثلو الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
- الممثلون المحليون لأصحاب غرف التبريد.
وتندرج هذه المشاركة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك جميع الأطراف المعنية بتموين السوق الوطنية، وضمان وصول المعلومات المتعلقة بالأسعار والكميات المتوفرة بصورة أكثر انتظامًا وشفافية.
إجراءات لمواجهة المضاربة وافتعال الندرة
وخلال الاجتماع، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمرافقة الدائمة للفلاحين والتجار الحقيقيين، والاستماع إلى انشغالاتهم والعمل على التكفل بها.
كما تم تذكير الولاة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والردعية الفورية للتصدي لكل محاولات افتعال الندرة أو الإخلال باستقرار تموين الأسواق أو التلاعب بالأسعار، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية.
ما أهمية المنصة الرقمية الجديدة للمواطن؟
من المنتظر أن تساهم هذه المنصة، من خلال أهدافها المعلنة، في تحسين متابعة أسعار المواد الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف الولايات، وتوفير معطيات تساعد السلطات على رصد الاختلالات في التموين والتدخل لمعالجتها.
كما يُنتظر أن يدعم إشراك الفلاحين والتجار والهيئات المهنية عملية جمع المعلومات المتعلقة بمختلف مراحل وصول المنتجات إلى المستهلك.
هل يمكن للمواطنين الاطلاع على المنصة؟
أوضح الإعلان الرسمي أن الاجتماع خُصص للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة، لكنه لم يتضمن رابطًا مباشرًا للولوج إليها أو تفاصيل حول إمكانية استعمالها من طرف المواطنين، ولا كيفية نشر بيانات الأسعار للعموم.
وسيكون من الضروري انتظار نشر مزيد من التفاصيل الرسمية بشأن رابط المنصة وطريقة استخدامها والخدمات المتاحة للمواطنين.
يمثل إطلاق المنصة الرقمية الجديدة خطوة ضمن مساعي السلطات لتعزيز الرقابة على السوق الوطنية ومتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر الولايات، مع إشراك الفاعلين في قطاعات الفلاحة والتجارة والتموين، والتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المضاربة وافتعال الندرة.
