تمويل البحث والابتكار في الجزائر: إلزام المؤسسات الاقتصادية بتخصيص 1% من أرباحها لهذه الأنشطة

إعلان

في خطوة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وربط الجامعة الجزائرية بالمحيط الاقتصادي، صدر قرار وزاري مشترك جديد يحدد كيفيات تمويل البحث والابتكار، ويضبط المؤسسات المعنية والأنشطة المؤهلة للاستفادة من هذا التمويل، إلى جانب إجراءات التصريح الإلكتروني بالنفقات.

ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026، المنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026، تطبيقا لأحكام المادة 119 من قانون المالية لسنة 2026.

ويضع هذا الإطار التنظيمي آلية جديدة لتشجيع المؤسسات الاقتصادية الكبرى على الاستثمار في البحث والتطوير، وتمويل المشاريع المبتكرة، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال.

ما هي المؤسسات المعنية بتمويل البحث والابتكار في الجزائر؟

وفق أحكام القرار الجديد، تشمل التدابير المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، الناشطة في مختلف قطاعات النشاط، والتي يبلغ رقم أعمالها السنوي أو يفوق ملياري (2) دينار جزائري.

وتلتزم هذه المؤسسات بتخصيص مبلغ سنوي لا يقل عن 1% من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية المعنية، لتمويل أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار.

ويجب التمييز هنا بين رقم الأعمال والربح الخاضع للضريبة؛ إذ يمثل رقم الأعمال البالغ ملياري دينار الحد الذي يحدد المؤسسات المعنية، بينما تُحسب نسبة التمويل انطلاقا من الربح الخاضع للضريبة وليس من رقم الأعمال.

ما هي الأنشطة التي يمكن تمويلها ضمن نسبة 1%؟

حدد القرار مجموعة من المجالات والأنشطة التي يمكن للمؤسسات الاقتصادية توجيه نفقاتها إليها، سواء من خلال مشاريع داخلية أو عبر التعاون مع جهات خارجية مؤهلة.

وتشمل أبرز هذه المجالات:

• تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار داخل المؤسسات الاقتصادية.
• تمويل برامج الابتكار المفتوح بالشراكة مع المؤسسات الناشئة والمؤسسات المتسارعة وحاضنات الأعمال الحاصلة على العلامة.
• اقتناء الحلول والمنتجات والخدمات التكنولوجية المقدمة من المؤسسات الناشئة.
• تمويل حاضنات الأعمال ومسرعات المؤسسات الناشئة ومختبرات التصنيع الرقمي (FabLabs) الحاصلة على العلامة.
• اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لإنجاز النماذج التكنولوجية الأولية وتطوير المنتجات المبتكرة.
• تمويل مشاريع البحث التعاوني مع الجامعات ومراكز البحث العمومية.
• التعاقد مع مخابر البحث لإنجاز دراسات الجدوى والنماذج الأولية والاختبارات التقنية.
• اقتناء حقوق استغلال التكنولوجيات المحمية ببراءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
• تمويل برامج التكوين والتربصات المرتبطة بمشاريع البحث والابتكار.

كما يتيح الإطار التنظيمي إمكانية تمويل مكافآت الباحثين، بما في ذلك باحثو ما بعد الدكتوراه، واستضافة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين للمساهمة في نقل التكنولوجيا وتطوير الحلول المبتكرة.

فرص جديدة للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال

من أبرز الجوانب التي يتضمنها القرار فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة والمؤسسات المتسارعة وحاضنات الأعمال المعتمدة للاستفادة من شراكات تمويل مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وبذلك، يمكن للمؤسسات الناشئة تقديم حلول تكنولوجية ومنتجات وخدمات مبتكرة للمؤسسات الاقتصادية، في حين تستطيع هذه الأخيرة احتساب النفقات المؤهلة ضمن التزاماتها المتعلقة بتمويل البحث والتطوير والابتكار، وفقا للشروط والوثائق المحددة في القرار.

كما يتيح النص تمويل برامج التسريع وحاضنات الأعمال ومختبرات التصنيع الرقمي، بما يعزز فرص تطوير المشاريع المبتكرة وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

كيف تستفيد الجامعات ومخابر البحث من هذا القرار؟

يمثل هذا الإجراء فرصة لتعزيز الشراكة بين الجامعة الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تمويل مشاريع البحث العلمي التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات والإشكالات التقنية والصناعية التي تواجهها.

ويمكن أن يشمل التعاون تمويل مشاريع بحث مشتركة مع الجامعات ومراكز البحث العمومية، والاستعانة بمخابر البحث لإنجاز الدراسات التقنية، وتطوير النماذج الأولية واختبار الحلول الجديدة.

كما يسمح الإطار التنظيمي بتمويل تربصات مدفوعة الأجر لفائدة الطلبة والباحثين المشاركين في مشاريع البحث والابتكار، بما يساهم في تقريب التكوين الجامعي من متطلبات سوق العمل وتعزيز فرص إدماج الكفاءات العلمية في القطاع الاقتصادي.

رقمنة إجراءات التصريح بنفقات البحث والتطوير والابتكار

نص القرار على اعتماد منصة رقمية تابعة للوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة للتصريح بالنفقات الموجهة إلى أنشطة البحث والتطوير والابتكار.

ويتعين على المؤسسات المعنية الولوج إلى المنصة قبل تاريخ 31 جانفي من كل سنة، للتصريح بالنفقات التي تم إنفاقها خلال السنة المالية المعنية، مع تحميل الوثائق الثبوتية المطلوبة حسب طبيعة النشاط الممول.

وبعد معالجة التصريح والتحقق من مطابقة الأنشطة والوثائق المقدمة، يمكن للمؤسسة المعنية تحميل كشف إلكتروني للنفقات مؤمن بواسطة رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، يتعين تقديمه إلى مصالح الإدارة الجبائية ضمن التصريح السنوي بالنتيجة.

رابط المنصة الرقمية:
https://innovation.gov.dz/rd-innovation-2026/

هل يمكن تأجيل تمويل أنشطة البحث والابتكار؟

أقر القرار إمكانية تأجيل إنجاز أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار إلى السنة المالية الموالية للسنة التي تحقق فيها الربح.

وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسة المعنية التصريح بالتأجيل عبر المنصة الرقمية واكتتاب تعهد إلكتروني وفق النموذج المحدد في القرار، مع إرفاقه بالتصريح السنوي بالنتيجة لدى مصالح الإدارة الجبائية خلال السنة المالية المعنية.

ما هي الإجراءات المترتبة عن عدم الالتزام بنسبة التمويل؟

ينص الإطار القانوني على تطبيق رسم البحث والتطوير أو الابتكار في حالة عدم احترام المؤسسة المعنية لالتزام تخصيص الحد الأدنى المحدد بنسبة 1% من الربح الخاضع للضريبة.

ويُحسب الرسم وفق الفرق بين النسبة القانونية المطلوبة ومعدل النفقات المؤهلة المنجزة فعليا، وفقا للأحكام والإجراءات المحددة في القرار الوزاري المشترك.

وبذلك، يربط النص بين الالتزام بتمويل الابتكار والآلية الجبائية لضمان تطبيق هذا الإجراء.

متى يتم فتح التسجيل والتصريح عبر المنصة الرقمية؟

وضعت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة خدمة رقمية مخصصة للتصريح بنفقات البحث والتطوير والابتكار، تحت تسمية Innovate or Pay.

غير أن المنصة تشير حاليا إلى أن الإطلاق الرسمي للتسجيل والتصريح سيُعلن عنه لاحقا، لذلك يتعين على المؤسسات المعنية متابعة الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على موعد فتح الخدمة والتفاصيل الإجرائية المتعلقة بها.

يمثل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026 خطوة تنظيمية مهمة في مسار تطوير منظومة الابتكار في الجزائر، من خلال توجيه جزء من الموارد المالية للمؤسسات الاقتصادية نحو البحث والتطوير، وتعزيز الشراكة بين القطاع الاقتصادي والجامعات والمؤسسات الناشئة.

ومن المنتظر أن يساهم تطبيق هذه الآلية في خلق فرص جديدة أمام الباحثين والطلبة وحاملي المشاريع المبتكرة، فضلا عن دعم نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

المراجع الرسمية:

• الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 77 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026.
• المادة 119 من القانون رقم 25-17 المتضمن قانون المالية لسنة 2026.
• منصة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة: https://innovation.gov.dz/rd-innovation-2026/