الوظيفة العمومية تُصدر توضيحات رسمية حول احتساب الخبرة المهنية في مسابقات التوظيف 2026
أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مراسلة رسمية رقم 6093 بتاريخ 03 جوان 2026، تتضمن توضيحات دقيقة بخصوص كيفية احتساب وتثمين الخبرة المهنية في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الرد على استفسارات واردة سابقًا، بهدف توحيد معايير التنقيط بين مختلف الإدارات العمومية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المتعلق بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في الوظيفة العمومية.
احتساب الخبرة: قواعد جديدة حسب وضعية المترشحين
حددت المراسلة آليات تفصيلية لاحتساب الخبرة المهنية المكتسبة، خاصة بالنسبة للمترشحين العاملين ضمن أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي أو عقود ما قبل التشغيل.
وفي هذا السياق، يتم منح الأولوية للمترشحين العاملين داخل نفس الإدارة المنظمة للمسابقة، بشرط توفر عقد ساري المفعول عند تاريخ فتح المسابقة، حيث يُحتسب لهم نقطة واحدة عن كل سنة خبرة في حدود 6 نقاط كحد أقصى، على أن تكون الخبرة متوافقة مع التخصص المطلوب.
أما المترشحون خارج الإدارة المعنية، فيُحتسب لهم نقطة واحدة عن كل سنة خبرة في حدود 4 نقاط كحد أقصى.
حالات خاصة في احتساب الخبرة المهنية
في حال غياب مترشحين من داخل المؤسسة المنظمة للمسابقة، يتم اعتماد نفس قاعدة الاحتساب (نقطة عن كل سنة خبرة) مع رفع السقف إلى 6 نقاط كحد أقصى، سواء كانت الخبرة مكتسبة داخل قطاع عمومي آخر أو في مؤسسة خاصة تم تحويل المستفيدين إليها.
كما أوضحت المراسلة طريقة احتساب الخبرة للمترشحين الذين يشتغلون بعقود أقل من المستوى المطلوب أو بنظام التوقيت الكامل أو الجزئي، حيث يتم احتساب:
- 0.5 نقطة عن كل سنة خدمة بالتوقيت الكامل
- 0.25 نقطة عن كل سنة خدمة بالتوقيت الجزئي
مع إمكانية إضافة هذه النقاط إلى الخبرة العامة، في حدود سقف لا يتجاوز 3 نقاط إضافية.
الخبرة في القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، شددت المديرية العامة على ضرورة إثباتها عبر شهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS)، حيث تُحتسب بـ 0.5 نقطة عن كل سنة خبرة، في حدود نقطتين كحد أقصى.
نحو توحيد معايير التنقيط وضمان الشفافية
وأكدت المديرية العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد آليات تقييم الخبرة المهنية عبر مختلف لجان الانتقاء، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويمنع أي اختلاف في تطبيق معايير التنقيط عبر الولايات.
كما تهدف هذه التوضيحات إلى رفع اللبس حول طرق احتساب الخبرة، خصوصًا في ما يتعلق بعقود الإدماج وأجهزة التشغيل المدعمة، لضمان اعتماد معايير موحدة وواضحة في جميع المسابقات على المستوى الوطني.
