وزارة الفلاحة تطلق «نافذة الشفافية» لتعزيز مكافحة الفساد ونشر قوائم التراخيص رقمياً

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري «نافذة الشفافية» على موقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة وُصفت بأنها تحول رقمي مهم في مسار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد داخل قطاع يُعد من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.

وتتيح هذه المنصة الرقمية الجديدة، لأول مرة، إمكانية الاطلاع المباشر للعموم على قوائم المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من الاعتمادات والتراخيص الصادرة عن مصالح الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية، إضافة إلى مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسة جديدة أقرّتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف وضع حدّ للممارسات غير الشفافة التي كانت تطال إجراءات منح التراخيص والاعتمادات، والتي أثرت في فترات سابقة على مناخ الاستثمار وسير النشاط الاقتصادي.

وتُعد «نافذة الشفافية» بمثابة قاعدة بيانات عمومية تسمح بتتبع العمليات الإدارية المرتبطة بالقطاع، ما يعزز مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، ويرسّخ ثقافة الرقابة المجتمعية على مسار منح التراخيص.

كما ستُسهم هذه الخطوة في تقليص التدخلات غير الإدارية، من خلال إلزامية المرور نحو المعالجة الرقمية الكاملة لملفات التراخيص، مع إلغاء الصيغ الورقية التقليدية، وهو ما من شأنه تحسين سرعة الإجراءات وضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

رابط نافذة الشفافية :

ويمكن للمواطنين والمهنيين الاطلاع على محتوى «نافذة الشفافية» عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://madr.gov.dz/transparency

وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أن هذه الخطوة تهدف إلى “تكريس الشفافية بشكل كامل، عبر إجراءات عملية وملموسة تضمن نشر المعلومات وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية”.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً حكومياً أوسع نحو الرقمنة والإدارة المفتوحة، بما يضمن تحسين الحوكمة داخل القطاع الفلاحي ودعم مسار الأمن الغذائي الوطني عبر قواعد أكثر وضوحاً وشفافية في تسيير التراخيص والاعتمادات.