جديد التوظيف في قطاع التربية

دعت وزارة التربية الوطنية من خلال المنشور الاطار الموجه الى مديري التربية المتعلق بالاجراءات العملياتية المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي 2024-2025 الى مواصلة ترسيم الاساتذة المتربصين المستوفين لشروط الترسيم .

وأشارت الى اعداد وايداع مخططات تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024  لدى مفتشيات الوظيفة العمومية مع العمل على المصادقة عليها في الاجال المحددة،لذلك ييتوجب على مديرو التربية الولائيين الاتصال بالمؤسسات المؤهلى قانةنا لتحديد وضبط رزنامة تنظيم واجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024 عند استلام مدونة المناصب المالية بعنوان السنة الجارية.

كما شدد المنشور رقم 2015 الصادر عن وزارة التربية الوطنية على الانتهاء من العملية المعلقة بالحركة التنقلية السنوية للموظفين وكذا تسوية  مختلف وضعيات الموظفين وخاصة معالجة الفائض منهم طبقا للاجراءات المتعلقة بتشخيص الموظفين الفائضين وتجنب التحويلات الادارية المستمرة طيلة السنة الدراسية.

كما دعت الوزارة الى اعداد مقررات التعيين الناتجة عن نتائج الحركة التنقلية وتسليمها للمعنيين قبل الخروج الى العطلة السنوية، مع ضرورة تحيين المعلومات في الارضية الرقمية.

ونوهت الوزارة في نفس المنشور الى اعادة ادماح الموظفين بعد عودتهم من الوضعيات القانونية (الانتداب.الاحالة على الاستيداع،الخدمة الوطنية،عطلة مرضية طويلة المدى ….).

توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة:

وفيما يخص خريجي المدارس العليا للاساتذة ،فقد دعت الى توظيفهم بعنوان 2024 وفقا للاحتياج البيداغوجي ، اما الخريجين من نفس المدارس قبل سنة 2023  والذين امتنعوا عن التعيين في مرحلة تعليمية غير التي تكونوا من أجلها فسيتم تعيينهم في حدود الاحتياج البيداغوجي المسجل وباحترام الترتيب الاستحقاقي .

ضبط المناصب الشاغرة وتوظيف اساتذة الانجليزية والتربية البدنية:

دعت الوزارة الى ضبط المناصب المالية التي بقيت شاغرة ،خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول المدرسي ،هذا من جهة، ومن جهة اخرى أقرت الوزارة مواصلة توظيف الاساتذة لتدريس مادة اللغة الانجليزية ومادة التربية البدنية و الرياضية في مرحلة الابتدائي باعتماد النظام المعلوماتي .

من ناحية أخرى دعت الوزارة الى مواصلة ترتيب الموظفين والاعوان المتعاقدين ،وكذا شاغلي الماصب العليا ،في الشبكة الاستدلالية للمرتبات ابتداءا من اول جانفي 2024 طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 07 المؤرخة في 16 جانفي 2023.

في حين دعت الوزارة الى الاصغاء لمختلف ممثلي المستخدمين قصد المساهمة في حل الوضعيات المطروحة المتعلقة بالمستخدمين ومعالجتها محليا طبقا للتنظيم المعمول به.