مرسوم جديد ينظم نشاط الاستيراد المصغر لفائدة المقاولين الذاتيين

صدر في الجريدة الرسمية مرسومًا تنفيذيا طال انتظاره يُحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر في الجزائر، وذلك لفائدة المقاولين الذاتيين، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في خطوة تهدف إلى تشجيع المبادرة الفردية وتبسيط إجراءات الولوج إلى التجارة الخارجية خارج الأطر التقليدية.

استيراد فردي بشروط دقيقة

بموجب المرسوم رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، يقتصر نشاط الاستيراد المصغر على الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على صفة المقاول الذاتي، مع التأكيد على أن هذا النشاط يجب أن يُمارس بصفة فردية حصريًا، ودون الجمع مع أي نشاط ربحي آخر، ويُشترط كذلك على المستورد المصغر الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي (BEA).

سقف مالي وحدود زمنية

يسمح المرسوم للمقاول الذاتي بإجراء تنقلين اثنين فقط في الشهر إلى الخارج قصد الاستيراد، على أن لا تتجاوز قيمة السلع المستوردة 1.8 مليون دينار (180 مليون سنتيم) في كل تنقل، ويُلزم المعني بالأمر بالتصريح المسبق بالسلع المزمع استيرادها قبل كل عملية.

امتيازات هامة للمستورد المصغر

وقد منح النص الجديد جملة من الامتيازات التحفيزية، أبرزها:

• إعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري.

• إعفاء من رخص الاستيراد المسبقة.

• نظام محاسبي مبسط.

• حق جمركي مخفض بنسبة 5%.

• نظام ضريبي خاص يتلاءم مع طبيعة النشاط.

مواد وسلع محظورة على المستوردين الذاتيين

رغم مرونة الإجراءات، فإن المرسوم يُحدد قائمة مواد ممنوعة من الاستيراد المصغر، منها:

• السلع المحظورة قانونًا.

• المواد والتجهيزات الحساسة.

• الأدوية والمواد الصيدلانية.

• السلع التي تتطلب رخصًا خاصة أو تمس بالأمن العام والآداب.

عقوبات صارمة في حال المخالفة

أكدت الجريدة الرسمية أن المقاول الذاتي قد يتعرض للشطب النهائي من سجل المستوردين المصغرين في حال:

• مخالفة قواعد حماية المستهلك أو الأمن الوطني.

• رفض التصريح المسبق بالسلع.

• تقديم تصريحات كاذبة أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض غير قانونية.

نحو تجارة فردية منظمة

ويمثل هذا المرسوم خطوة جديدة نحو إدماج النشاط التجاري الفردي ضمن الاقتصاد الرسمي، وتوفير آلية منظمة للاستفادة من فرص الاستيراد لفائدة الفئات الشابة والحرفيين وأصحاب المبادرات الصغيرة، وفق ضوابط تحمي الاقتصاد الوطني وتراعي البعد الأمني.