السكنات الاجتماعية تحت الحماية القانونية: منع “بيع المفتاح” والتأجير ومتابعة الوسطاء قضائيًا
أصدر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تمنراست إعلانًا هامًا موجّهًا لكافة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية، يحذر فيه من المخالفات المرتبطة ببيع أو التنازل عن هذه السكنات بطرق غير قانونية.
وأكدت المصالح المعنية أن القوانين والتنظيمات السارية تمنع بشكل صارم أي عملية بيع أو تنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، وذلك استنادًا إلى عدة مراسيم تنفيذية، من بينها:
- المرسوم التنفيذي رقم 310/16
- المرسوم التنفيذي رقم 147/16
- المرسوم التنفيذي رقم 142/08
وتنص هذه النصوص القانونية على ضرورة احترام شروط الاستفادة من السكن، وعدم تحويله عن طابعه الاجتماعي.
منع بيع “المفتاح” والتنازل غير القانوني
شدد الإعلان على أن عقد الإيجار الخاص بالسكن يلزم المستفيد باحترام بنود صارمة، من بينها المنع الكلي لما يُعرف ببيع “المفتاح” أو التنازل عن السكن للغير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يُعتبر أي تصرف من هذا النوع مخالفة قانونية تعرض صاحبها إلى:
- إلغاء الاستفادة من السكن
- استرجاع السكن من طرف الدولة
- متابعة قضائية
تحذير الوسطاء والسماسرة
وفي سياق متصل، وجه الديوان تحذيرًا شديد اللهجة لكل من يتدخل كوسيط في هذه العمليات، مهما كانت صفته، سواء:
- وكالات عقارية
- سماسرة
- كتاب عموميون
- أو حتى عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
حيث سيتم اعتبارهم شركاء في المخالفة، مع تعريضهم للمتابعة القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية بأملاك الدولة.
دعوة لاحترام القانون
دعا ديوان الترقية والتسيير العقاري جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع السكن، وتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى فقدان حقهم في السكن.
كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطابع الاجتماعي للسكنات العمومية وضمان استفادة مستحقيها الحقيقيين.
