وزير التربية: القانون الأساسي لموظفي القطاع في مرحلته النهائية والحكومة تدرس الصيغة الجديدة
أكد وزير التربية محمد صغير سعداوي أن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغ مرحلته النهائية، مشيراً إلى أنه مطروح حالياً على مستوى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة قبل صدوره الرسمي.
وأوضح وزير التربية الوطنية، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة تواصل العمل بالتنسيق مع مختلف التنظيمات النقابية بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول مضامين القانون، مع الحرص على متابعة انشغالات الأسرة التربوية ميدانياً عبر مديري التربية بمختلف الولايات.
وأشار الوزير إلى أن الصيغة الجديدة للقانون الأساسي تتضمن جملة من التدابير الرامية إلى معالجة الاختلالات المسجلة سابقاً، خاصة ما تعلق بوضعية موظفي المصالح الاقتصادية وبعض الأسلاك الأخرى، وذلك في إطار الاستجابة للملاحظات والانشغالات المطروحة داخل القطاع.
كما أبرز المسؤول الأول عن القطاع أن إعداد المشروع قد استُكمل بشكل نهائي، وتمت دراسته ضمن المسار الحكومي العادي المعتمد في معالجة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
ويترقب موظفو القطاع صدور النسخة النهائية للقانون الأساسي الجديد، بالنظر إلى أهميته في تنظيم المسار المهني وتحسين الوضعيات الإدارية والمهنية لآلاف العاملين في قطاع التربية.
