منصة “تعويض” لسونلغاز: التصريح خلال 7 أيام واستكمال الملف في أجل 30 يوماً
أعلنت شركة سونلغاز للتوزيع عن اعتماد إجراءات منظمة ومبسطة للتكفل بطلبات تعويض الزبائن الذين تعرضت أجهزتهم أو ممتلكاتهم لأضرار ناجمة عن الاضطرابات التي قد تطرأ على الشبكة الكهربائية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمة وتعزيز حماية حقوق المشتركين.
وأكدت الشركة في بيان صحفي أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على ضمان معالجة ملفات التعويض في آجال معقولة ووفق مسار واضح وشفاف، بما يسمح للزبائن المتضررين بالحصول على حقوقهم في أفضل الظروف.
منصة “تعويض” لتسهيل إجراءات التعويض
خصصت سونلغاز منصة رقمية تحت اسم “تعويض” (TAAWIDH) لتمكين الزبائن من التصريح بالحوادث ومتابعة ملفاتهم إلكترونياً، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
وتهدف هذه المنصة إلى رقمنة مسار معالجة الملفات وتسهيل التواصل بين الزبون والمصالح المختصة، بما يضمن سرعة دراسة الطلبات وتحسين جودة التكفل بها.
التصريح بالحادث خلال سبعة أيام
أوضحت سونلغاز أن أول خطوة للاستفادة من التعويض تتمثل في التصريح بالحادث على مستوى الوكالة التجارية التابعة للشركة، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ وقوع الضرر.
ويتم بعد ذلك تسجيل الملف ومتابعة مختلف مراحل معالجته عبر منصة “تعويض”، مع إمكانية الاطلاع على وضعية الطلب ومراحل تقدمه.
الوثائق المطلوبة لاستكمال الملف
بعد التصريح الأولي، يتعين على الزبون استكمال ملف التعويض في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وذلك بإيداع الوثائق التالية:
- نسخة من فاتورة الكهرباء والغاز.
- نسخة من صك بريدي مشطوب أو وثيقة تثبت الحساب البنكي.
- وثيقة تثبت ملكية الجهاز المتضرر.
- فاتورة إصلاح الجهاز المتضرر.
- وفي حال تعذر إصلاح الجهاز، يجب تقديم فاتورة شراء جهاز جديد مرفقة بشهادة تثبت عدم قابلية الجهاز للإصلاح من طرف جهة مختصة.
آجال دراسة الملفات وصرف التعويضات
أشارت الشركة إلى أن الملفات التي تقل قيمة التعويض فيها عن 75 ألف دينار جزائري يتم تسويتها عن طريق التحويل البنكي في أجل أقصاه ثلاثون يوماً بعد المصادقة على الملف.
أما الملفات التي تتجاوز قيمة التعويض فيها 75 ألف دينار جزائري، فتخضع لدراسة تقنية وإدارية إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قيمة التعويض وصرف المستحقات المالية.
دعوة لاحترام الآجال المحددة
وفي ختام بيانها، دعت سونلغاز جميع الزبائن المتضررين إلى التقيد بالآجال المحددة للتصريح واستكمال الملفات، مع الحرص على تقديم الوثائق المطلوبة كاملة، بما يضمن دراسة الطلبات في أسرع وقت وتسريع إجراءات التعويض.
