ما مصير مسابقات الموثقين والمحضرين؟ هذا ما قاله وزير العدل

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، في مراسلة رسمية بتاريخ 5 مارس 2026، أن فتح مسابقات جديدة للالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي غير مبرر في الوقت الحالي، وذلك ردًا على سؤال كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير أن قطاع العدالة يولي أهمية كبيرة لهاتين المهنتين نظرًا لدورهما الحيوي في تقديم خدمة عمومية للمواطن والمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر، بالتنسيق مع الهيئات المهنية، على تطويرهما وعصرنتهما، إلى جانب تحيين الإطار القانوني المنظم لهما بما يتماشى مع التطورات التشريعية.

وفيما يتعلق بتوزيع الموثقين والمحضرين القضائيين، أشار الوزير إلى أنه يتم وفق معايير دقيقة تشمل حجم النشاط القضائي، الكثافة السكانية، طبيعة النشاط الاقتصادي، وخصوصيات بعض المناطق، بما يضمن تغطية متوازنة عبر كامل التراب الوطني.

وكشف في هذا السياق أن عدد الموثقين الممارسين حاليًا يقدر بـ3147 موثقًا، فيما يبلغ عدد المحضرين القضائيين 2897 محضرًا، وهو ما اعتبره كافيًا لضمان استمرارية وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

كما أكد أن هذا التوزيع يخضع لتحيين دوري من خلال الحركة السنوية، بهدف معالجة حالات الشغور أو الإحالة على التقاعد، مع إمكانية إعادة ضبطه مستقبلًا بما يتماشى مع التغييرات المرتقبة في التقسيم الإداري، خاصة في الولايات الجديدة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن وفرة عدد المهنيين الحاليين وتوزيعهم المدروس يجعل من فتح مسابقة جديدة في الظرف الراهن أمرًا غير ضروري.