مشروع قانون جديد يشترط تحليل المخذرات للإلتحاق بالوظائف في القطاعين العام والخاص

في إطار جهود الدولة لمحاربة ظاهرة تعاطي المخذرات في الأوساط العمالية، كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، عن إجراء جديد يمس بشكل مباشر سوق الشغل في الجزائر.

وينص المشروع الذي ينتظر أن يُعرض للنقاش والمصادقة البرلمانية في الفترة المقبلة، على ضرورة تقديم تحاليل طبية تثبت خلو المترشح من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية كشرط أساسي للتوظيف، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المحيط المهني والحفاظ على جودة الأداء والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي هذه المواد داخل أماكن العمل.

كما يعكس هذا التوجه رغبة السلطات في اعتماد سياسة وقائية استباقية، تتجاوز الطابع الردعي التقليدي، وتعتمد على أدوات طبية وقانونية لضمان كفاءة العنصر البشري وسلامته في بيئات العمل المختلفة.