عطلة مدفوعة الأجر للموظفين المترشحين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية 2026

إعلان

وجّه الوزير الأول مراسلة إلى أعضاء الحكومة والولاة، تتعلق بالوضعية الإدارية للمستخدمين والموظفين المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة 2026، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تنشيط الحملة الانتخابية مع الاحتفاظ برواتبهم.

وتأتي هذه التعليمة تبعاً لالتماس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفي إطار التحضيرات المتعلقة بالانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026.

عطلة مدفوعة الأجر للموظفين المترشحين

طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة والولاة اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع المستخدمين المترشحين في وضعية عطلة مدفوعة الأجر، وذلك لتمكينهم من التفرغ لتنشيط حملتهم الانتخابية خلال الفترة المحددة وفق أحكام المادة 73 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

وبموجب هذه المراسلة، يستفيد الموظفون والمستخدمون المعنيون من العطلة مع الاحتفاظ برواتبهم، بما يسمح لهم بممارسة نشاطهم الانتخابي دون التأثير على وضعيتهم المالية والإدارية.

منع استغلال وسائل الإدارة في الحملة الانتخابية

وشددت مراسلة الوزير الأول على ضرورة احترام مبدأ حياد الإدارة خلال الفترة الانتخابية، من خلال إلزام المستخدمين المترشحين بالامتناع التام عن استعمال وسائل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.

كما أكدت المراسلة حظر ممارسة أي نشاط سياسي داخل مقرات العمل، أو استغلال المنصب أو الوظيفة التي يشغلها الموظف لأي غرض من أغراض الدعاية الانتخابية، أو التأثير بأي شكل من الأشكال على أصوات الناخبين باستعمال صفته المهنية.

من هم المعنيون بهذه التعليمة؟

تشمل المراسلة المستخدمين والموظفين العاملين لدى الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية، ممن ترشحوا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث يتعين على الجهات الإدارية المعنية تسوية وضعيتهم الإدارية وفق الإجراءات المحددة.

وتندرج هذه التدابير ضمن ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، والفصل بين ممارسة الوظيفة العمومية والنشاط السياسي والانتخابي، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحياد مؤسسات الدولة.

المصدر

مراسلة الوزير الأول الموجهة إلى أعضاء الحكومة والولاة، بشأن الوضعية الإدارية للمترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بناءً على إرسال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 503 المؤرخ في 28 أكتوبر 2026.