صيدليات صيدال توضح موقفها من قرار تعليق العمل ببطاقة الشفاء وتكشف عن تحركات لاستئناف الخدمة

أصدر مجمع صيدال بياناً صحفياً توضيحياً بشأن قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات صيدال، مؤكداً أن نشاط هذه الصيدليات يستند إلى رخصة قانونية لا تزال سارية المفعول، مع مواصلة المساعي لإيجاد حلول تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.
وأوضح المجمع أن نشاط صيدليات صيدال في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وذلك وفقاً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها آنذاك.
وأكدت المؤسسة أن هذه الرخصة لا تزال سارية المفعول، مشيرة إلى أن القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018 لم ينص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم يتضمن أي أحكام تلزم بتجديدها.
صيدال تؤكد قانونية نشاط صيدلياتها
وفي السياق ذاته، استند المجمع إلى القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، لاسيما القرار رقم 05/197/11/01/2025، الذي أسند إلى مجمع صيدال مهمة تسيير المؤسسة السابقة «إنديماد» (ENDIMED)، بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.
واعتبرت المؤسسة أن هذا القرار يشكل مرجعاً مؤسساتياً أساسياً لتأطير نشاط صيدليات صيدال وضمان استمراريته ضمن المجمع.
مساعٍ لاستئناف العمل بنظام الدفع من قبل الغير
وبخصوص قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أكد مجمع صيدال أنه يواصل اتصالاته ومساعيه مع الهيئات المعنية من أجل توضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا النشاط، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.
كما شدد المجمع على حرصه على حماية حقوق المؤمن لهم اجتماعياً، وضمان عدم تأثر حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلانية بسبب هذا الوضع.
وفي ختام بيانه، جددت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة نشاطها في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدة حرصها على ضمان استمرارية خدماتها من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب قرار تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات صيدال، وهو القرار الذي يهم المؤمن لهم اجتماعياً المستفيدين من خدمات بطاقة الشفاء، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية بشأن إمكانية استئناف هذه الخدمة.





