القطاع العمومي

حاملي شهادتي الماجستير و الدكتوراه الأجراء يطالبون بإدراج قضيتهم في مجلس الوزراء القادم

يطالب مجموعة من حاملي شهادتي الماجستير و الدكتوراه الأجراء بادراج قضيتهم ضمن جدول مجلس الوزراء القادم حتى يتم ايجاد حل لقضيتهم على أعلى مستوى من السلطات.

من جهة أخرى تواصل هذه الفئة من النخبة تحركاتها مع مختلف الجهات المعنية، من خلال ممثلين عنهم حتى يتم ايجاد حل لقضيتهم و المتمثلة أساسا في المطالبة بتوظيفهم  بالجامعات الجزائرية، تماما مثلما تم توظيف نظرائهم الغير أجراء.

و كان الممثلون عن هذه الفئة قد التقوا سابقا مع ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،أين رفع هؤلاء مطلبهم الى وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،الذي وعدهم بإبقاء خيط التواصل بينهم الى غاية ايجاد حل يرضي جميع الأطراف ،خاصة و أن ممثل الوزارة أكد أن السيد الوزير يبذل الجهد اللازم لدى وزارة المالية للحصول على عدد المناصب التي تكفي بإدماج جميع الدكاترة الأجراء في الجامعة ،و هذا لن يكون إلا من خلال قانون المالية التصحيحي للسنة المالية 2024.

فيما واصل حملة شهادتي الدكتوراه و الماجستير مساعيهم لتحقيق أهدافهم، من خلال اطلاق استبيان وطني  لإحصاء العدد الحقيقي للفئة المعنية و التخصصات المطلوبة في عملية التوظيف، و تقديمه للوزارة المعنية حتى يتم التكفل الأمثل بهم.

مقالات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى