توضيح رسمي حول الأثر الرجعي لإدماج مستفيدي جهاز الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات

أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراسلة رسمية ردًا على سؤال كتابي موجه من نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بكيفيات احتساب الأثر الرجعي لفائدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

وجاء في الرد أن الدولة جسدت قرار إدماج المستفيدين بصفة نهائية، بهدف تسوية وضعيتهم وتمكينهم من مناصب عمل دائمة، بما يساهم في تحسين مستواهم المعيشي وتعزيز قدرتهم الشرائية، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.

كما أوضحت الوزارة أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 حددت رزنامة تنفيذ العملية على ثلاث (03) دفعات، حسب الأقدمية في الجهاز.

بخصوص الأثر الرجعي:

الدفعة الأولى:
تم إدماجها بعنوان السنة المالية 2019، وتشمل المستفيدين الذين استوفوا أقدمية ثماني (08) سنوات أو أكثر إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
وقد سُجل أن العملية تسري ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2019، ما يمنح المعنيين حق الاستفادة من الأثر المالي الرجعي ابتداءً من تاريخ الإدماج المقرر إلى غاية تاريخ الإدماج الفعلي.

الدفعتان الثانية والثالثة:
يتم الإدماج ابتداءً من تاريخ إمضاء محضر التنصيب. وقد جرت العملية في حدود المناصب المالية المخصصة، إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وذلك وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-41 المؤرخ في 16 جانفي 2022، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 19-336، دون تعديل الأحكام المتعلقة بالأثر الرجعي.

وأكدت الوزارة في ختام مراسلتها أن الإجراءات تمت في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها، مع توجيه عبارات التقدير والاحترام.

ويأتي هذا التوضيح لوضع حد للتساؤلات المطروحة بخصوص كيفية احتساب الأثر الرجعي لمختلف دفعات الإدماج، خاصة بالنسبة للفئات التي تم إدماجها بعد سنة 2019.