تسوية الأراضي الفلاحية في تبسة 2026.. فتح الترشح عبر المنصة الرقمية لـ13 حصة
أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن فتح باب الترشح عبر المنصة الرقمية لفائدة مستغلي الأراضي الفلاحية دون سند ودون نزاع بولاية تبسة، وذلك في إطار عملية تسوية وضعية العقار الفلاحي.
وجاء إطلاق هذه العملية بعد الترخيص الممنوح من طرف والي ولاية تبسة، حيث أصبح بإمكان المعنيين تقديم ترشحاتهم إلكترونيًا للاستفادة من عملية التسوية، وفق الشروط والإجراءات المعمول بها.
13 حصة فلاحية قابلة للتسوية في تبسة
وتشمل العملية الجديدة 12 مستثمرة فلاحية، تتضمن في مجموعها 13 حصة قابلة للتسوية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 286.1602 هكتارًا.
وتتوزع هذه الحصص عبر 7 بلديات بولاية تبسة، وهي:
- تبسة
- العوينات
- الشريعة
- الحمامات
- الماء الأبيض
- المريج
- بكارية
وتستهدف العملية مستغلي الأراضي الفلاحية الذين يشغلون العقارات دون سند ودون وجود نزاع عليها، وذلك بهدف تسوية وضعياتهم العقارية في إطار التنظيمات المعمول بها.
مدة الترشح عبر المنصة الرقمية
وأوضح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن باب الترشح فُتح ابتداءً من الأربعاء 19 أوت 2026، وتستمر العملية لمدة 15 يومًا.
وبالتالي، يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه العملية الاطلاع على تفاصيل الحصص المعنية وشروط الترشح، ثم إيداع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك خلال الآجال المحددة.
الإطار القانوني لعملية التسوية
وتندرج هذه العملية ضمن الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الأراضي الفلاحية المستغلة دون سند، حيث يستند الديوان في ذلك إلى أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، إلى جانب القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012، المعدل والمتمم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنظيم استغلال العقار الفلاحي ومعالجة وضعيات الأراضي المستغلة دون سند، بما يسمح بإدماج الحالات التي تستوفي الشروط القانونية ضمن الإطار المنظم للعقار الفلاحي.
كيفية الاطلاع على تفاصيل الترشح
ودعا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الراغبين في الترشح إلى زيارة موقعه الإلكتروني للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالعملية، بما في ذلك الحصص المعنية وشروط وإجراءات الترشح.
الموقع الرسمي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية:
وينبغي على المعنيين الحرص على تقديم ترشحاتهم خلال مدة الـ15 يومًا المحددة، مع احترام جميع الشروط والوثائق المطلوبة، تفاديًا لرفض الملفات أو عدم قبولها بعد انتهاء الآجال.
وتشكل هذه العملية فرصة أمام مستغلي الأراضي الفلاحية المعنيين بولاية تبسة لتسوية وضعياتهم، شريطة استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المحددة من طرف الجهات المختصة.
