الترقية في الدرجة للموظفين في الجزائر: شروطها ومعايير الفصل عند تساوي النقاط والأقدمية

تُعد الترقية في الدرجة من المسائل التي تهم الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة في الحالات التي يتساوى فيها عدد من الموظفين في النقاط أو التقييم، ويطرح حينها تساؤل حول المعايير التي يتم الاعتماد عليها للفصل بينهم.

وفي هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة مؤرخة في 29 ماي 2017، بعض القواعد الواجب اعتمادها عند دراسة حالات الترقية في الدرجة، لا سيما عند تساوي الموظفين في المعايير المعتمدة.

الترقية في الدرجة وفق قانون الوظيفة العمومية

أشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى أن الإطار القانوني لتقييم الموظف يستند إلى أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المواد من 97 إلى 103 المتعلقة بتقييم الموظف.

ويخضع الموظف، خلال مساره المهني، إلى تقييم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية، وفق المعايير والإجراءات المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

كما تنص المادة 106 من الأمر رقم 06-03 على أن الترقية في الدرجات تتمثل في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات المحددة قانونًا.

ما هي المعايير المعتمدة عند الترقية؟

أوضحت المراسلة أن الترقية في الدرجة تتم وفق الوتائر المحددة في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم.

ويُعتمد في ترتيب الموظفين المعنيين بالترقية على معيار الأقدمية في الرتبة.

وبالتالي، فإن دراسة ملفات الترقية لا تقتصر على النقطة السنوية وحدها، وإنما تدخل ضمنها المعايير المحددة قانونًا، وعلى رأسها الأقدمية في الرتبة.

ماذا يحدث عند تساوي الموظفين في الأقدمية؟

توضح المراسلة أنه في حالة تساوي الموظفين المعنيين بالترقية في الدرجة من حيث الأقدمية في الرتبة، يتم اللجوء إلى معيار آخر للفصل بينهم.

وقد أشارت المراسلة إلى الحالة العائلية للموظف كمعيار يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة، وهو ما يوضح أن وجود تساوٍ بين الموظفين في المعايير الأساسية لا يعني ترك عملية الفصل دون ضوابط.

هل النقطة السنوية هي المعيار الوحيد؟

لا. فالتقييم السنوي للموظف يعد عنصرًا مهمًا ضمن المسار المهني، لكن الترقية في الدرجة تخضع أيضًا للوتيرة القانونية والمعايير المحددة في النصوص المنظمة.

وبحسب المراسلة محل الموضوع، فإن معيار الأقدمية في الرتبة له أهمية في حالة المفاضلة بين الموظفين المعنيين بالترقية، وفي حال التساوي يتم الانتقال إلى معيار آخر للفصل.

وتوضح مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 29 ماي 2017 أن الترقية في الدرجة تتم وفق أحكام قانون الوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

وعند وجود أكثر من موظف معني بالترقية وتساويهم في المعايير المعتمدة، يتم الرجوع إلى معايير الفصل المحددة، وعلى رأسها الأقدمية في الرتبة، ثم الحالة العائلية في حالة التساوي في هذا المعيار، وفق ما ورد في المراسلة.

وتبقى عملية الترقية خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية السارية وللإجراءات المعمول بها لدى الإدارة المعنية.