إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي لترقيم المركبات في الجزائر: تفاصيل هامة للمواطنين

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك ابتداءً من تاريخ 5 أفريل 2026، في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.

توسيع نطاق النظام الرقمي

تأتي هذه المرحلة استكمالًا للمراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي لترقيم المركبات، حيث سيتم توسيع العمل به ليشمل المركبات المستوردة والجديدة، بالإضافة إلى المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث (03) سنوات.

الفئات المعنية

تشمل هذه العملية:

• المركبات الجديدة.
• المركبات المستوردة.
• المركبات المرقمة سابقًا عبر البطاقات الولائية.
• معدات الأشغال العمومية التابعة للحظيرة الوطنية.

إجراءات إلزامية قبل البيع أو تحويل الملكية

دعت الوزارة مالكي المركبات المعنيين إلى ضرورة التقرب من مصالح الترقيم (مصلحة البطاقات الرمادية) قبل القيام بأي عملية بيع أو تحويل ملكية أو تغيير في الخصائص التقنية للمركبة، وذلك من أجل استخراج بطاقة ترقيم جديدة عبر النظام المعلوماتي الوطني.

وضعية البطاقات القديمة

أكدت الوزارة أن بطاقات الترقيم الحالية (القديمة) تبقى صالحة للاستعمال والتنقل، ولا تستوجب التجديد إلا في حالة القيام بإجراءات إدارية مثل البيع أو تحويل الملكية.

الوثائق المطلوبة لعملية البيع

بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن إتمام عملية البيع على مستوى مصالح البلدية، من خلال تقديم الملف التالي:

• بطاقة الترقيم الجديدة الصادرة عن النظام المعلوماتي.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من البائع والمشتري.
• بطاقة إقامة للمشتري.
• وثائق تثبت هوية الطرفين حسب وضعيتهم القانونية.
• الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.

تسهيلات إدارية

وفي خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تم إعفاء البائع والمشتري من ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث يتم استخراجها آليًا عبر النظام المعلوماتي الجديد وإدراجها مباشرة ضمن الملف.

نحو رقمنة شاملة للخدمات

تعكس هذه الخطوة التوجه المتزايد نحو الرقمنة في الجزائر، حيث تسعى السلطات إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وشفافية أكبر.