توضيحات بخصوص مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف

أوضحت وزارة العلاقات مع البرلمان، في رد رسمي على سؤال كتابي بمجلس الشعبي الوطني، جملت من النقاط القانونية والتنظيمية المتعلقة باعتماد الشهادات المتحصل عليها بعد التوظيف، والمشاركة في مسابقات التوظيف والترقية داخل المؤسسات والإدارات العمومية.

وجاء هذا التوضيح في إطار الإجابة عن سؤال كتابي رقم 9170، الموجه بخصوص وضعية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات علمية بعد توظيفهم، وما إذا كانت هذه الشهادات معترفًا بها في المسارات المهنية، سواء في الترقية أو الالتحاق برتب أعلى.

التوظيف في الوظيفة العمومية يخضع لمبدأ المساواة

أكدت الوزارة أن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، وذلك طبقًا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث يتم التوظيف حصريًا عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني.

كما شددت على أن الالتحاق بأي وظيفة عمومية يبقى مشروطًا باستيفاء جميع الشروط القانونية، وعلى رأسها شرط المؤهل أو الشهادة المطلوبة للرتبة المعنية.

مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجية

وفيما يخص مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجية، أوضحت المراسلة أن النصوص التنظيمية المعمول بها تكرس إمكانية مشاركة الموظفين في هذه المسابقات، شريطة الحصول المسبق على ترخيص من الهيئة المستخدمة (الإدارة أو المؤسسة العمومية التي يعمل بها المعني).

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الموظفين من تحسين وضعهم المهني والالتحاق برتب تتماشى مع مؤهلاتهم العلمية الجديدة، مع المساهمة في رفع مستوى الأداء داخل المرافق العمومية.

الترخيص شرط أساسي وليس قاعدة عامة

وأبرزت الوزارة أن المبدأ العام يقضي بضرورة حصول الموظف على ترخيص إداري مسبق للمشاركة في مسابقات التوظيف أو الترقية، مؤكدة أن الاستثناء من هذا الشرط لا يكون إلا لضرورات المصلحة، وتبقى المشاركة بدون ترخيص غير مقبولة قانونًا.

كما أكدت أن الموظف الناجح نهائيًا في مسابقة التوظيف الخارجية يكون ملزمًا بتقديم استقالته من منصبه الأصلي (تحميل نموذج تعهد بالاستقالة )، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

حرية الإدارة في تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية

من جهة أخرى، شددت الوزارة على أن المؤسسات والإدارات العمومية تتمتع بالحرية الكاملة في رسم سياسة التوظيف الخاصة بها، بما يتماشى مع احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية ومتطلبات المهام الموكلة إليها، مع ضرورة احترام النصوص القانونية والتنظيمية السارية.

ويترتب عن ذلك تحديد الأولويات في مجال التوظيف أو الترقية، وكذا ضبط الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل رتبة، بما يضمن حسن سير المرفق العام وتحسين جودة الخدمة العمومية.

تأكيد على احترام القانون وتكافؤ الفرص

ويأتي هذا التوضيح الرسمي ليؤكد مرة أخرى أن اعتماد الشهادات المتحصل عليها بعد التوظيف يبقى ممكنًا ضمن الإطار القانوني، شريطة احترام الإجراءات التنظيمية، وعلى رأسها الترخيص المسبق، والمشاركة في المسابقات وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.