قانون العمل الجزائري 90-11.. أهم محاوره وحقوق وواجبات العمال
قانون العمل الجزائري 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل في الجزائر. يتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تحدد الحقوق والواجبات لكل من العمال وأصحاب العمل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحماية حقوق العمال.
أهم محاور قانون العمل الجزائري 90-11 :
1. عقد العمل
-لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتشغيل عن ست عشرة (16) سنة، إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.
-يمكن أن يكون محدد المدة (CDD) أو غير محدد المدة (CDI).
– تنشأ علاقة العمل بموجب عقد كتابي أو غير كتابي، وحسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة
2. ساعات العمل والراحة
-الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 40 ساعة.
-يحق للعامل بيوم راحة أسبوعي وعطلة سنوية مدفوعة الأجر، وتكون في ظروف العمل العادية يوم الجمعة
3. الأجور
-يجب ألا تقل الأجور عن الحد الأدنى الوطني المضمون للأجر (SNMG).
-تُدفع الأجور في مواعيد محددة، ويُمنع تأخيرها دون مبرر قانوني.
4. العطل والإجازات
-عطلة سنوية مدفوعة الأجر (عادةً 30 يومًا لمن أكمل سنة عمل).
-إجازات خاصة للزواج، الوفاة، الأمومة، والمرض.
5. الضمان الاجتماعي والتأمينات
-العامل ملزم بالاشتراك في الضمان الاجتماعي الذي يتيح له التأمين على المرض، التقاعد، والبطالة.
6. إنهاء علاقة العمل
– يتم تسريح العامل ضمن إحترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
-يمكن أن يتم الفصل من العمل لأسباب اقتصادية أو تأديبية مع احترام الإجراءات القانونية.
-يحق للعامل الحصول على تعويضات في بعض حالات الفصل التعسفي.
-الاستقالة حق معترف به للعامل، مع ابداء رغبته للهيئة المستخدمة أو تقديم الاستقالة كتابيا
7. التمثيل النقابي وحق الإضراب
-يحق للعمال تشكيل نقابات للدفاع عن حقوقهم.
-الإضراب مشروع لكن بشروط محددة، مثل التفاوض المسبق مع صاحب العمل.
مراجع قانون العمل الجزائري
يستند قانون العمل في الجزائر أساسًا إلى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 17-1990، و المصحح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 38- 1990 المعدل والمتمم، مع تعديلات لاحقة مثل قانون 2015 الذي أدخل بعض التغييرات على تنظيم العمل.
