وزير العمل يشدد على تطبيق الزيادة في منحة البطالة ومرافقة المستفيدين نحو مناصب شغل قارة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتطبيق الفعلي للزيادة الجديدة في منحة البطالة، مع تعزيز آليات مرافقة المستفيدين منها في البحث عن مناصب عمل تضمن لهم الإدماج المهني والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، خُصص لمتابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 22 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بها.
رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن السيد الوزير قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والقاضي برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري، معتبراً أن هذا القرار يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لفئة الشباب، وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.
وأكد الوزير أن المرسوم التنفيذي الجديد يترجم إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، إلى جانب تعزيز فرص إدماجهم الحقيقي في سوق العمل.
توجيه المستفيدين نحو التكوين والتشغيل
وخلال الاجتماع، أسدى وزير العمل تعليمات تقضي بتوجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مسارات تكوينية نوعية متوجة بشهادات، تُمكّنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم المهنية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من خلال منصة رقمية مخصصة تهدف إلى تسهيل توجيه المستفيدين نحو تكوين نوعي يدعم مسارهم المهني ويرفع من فرص توظيفهم.
مرافقة إلى غاية الإدماج المهني
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة، ضمن مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، خاصة بعد استكمالهم لمسارات التكوين، بما يضمن إدماجهم المهني الفعلي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
تسريع دراسة الملفات وتحسين الرقمنة
كما أمر السيد الوزير بـتسريع وتيرة العمل لتمكين طالبي المنحة الجدد من الاستفادة منها في أقرب الآجال، مع تحيين المواعيد وتعزيز رقمنة الإجراءات وشفافيتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تبسيط عمليات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة ومعالجة الملفات دون تأخير.
التزام بتجسيد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعلي للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس توجه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.
