سكنات “عدل 3”: توضيحات رسمية حول الشطر الأول وآليات التسديد
كشف محمد طارق بلعريبي عن تفاصيل جديدة تتعلق بكيفيات تسديد الشطر الأول ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”، وذلك في إطار الرد على تساؤلات برلمانية حول إمكانية مراجعة قيمة الدفعة الأولى المحددة بـ38 بالمائة.
وأوضح الوزير أن هذه النسبة تم تحديدها وفق دراسة دقيقة توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات تمويل المشاريع السكنية، مشيرًا إلى أنها تبقى ثابتة في الوقت الحالي، ولا توجد نية لمراجعتها ضمن الإطار التنظيمي المعمول به.
وجاءت هذه التوضيحات حسب صحيفة “خبر برس” الالكترونية، في سياق الرد على سؤال برلماني تناول أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-203، الذي يؤطر برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”، خاصة فيما يتعلق بنسبة الشطر الأول وكيفيات تسديده.
وفي المقابل، أشار الوزير إلى إدخال تسهيلات جديدة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المكتتبين، حيث تم اعتماد رزنامة مرنة تعتمد على تقسيم الشطر الأول إلى جزأين بدل تسديده دفعة واحدة، إلى جانب رفع عدد الأشطر إلى خمسة بدل أربعة، مع منح مهلة إجمالية تصل إلى 90 يومًا لإتمام عملية الدفع.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تمس بنسبة الشطر الأول، وإنما تتعلق فقط بكيفية الدفع وجدولته الزمنية، في إطار تحسين آليات التسيير المالي للبرنامج وتسهيل التزام المستفيدين.
كما أبرز الوزير أن المرسوم التنفيذي رقم 24-203 جاء بعد دراسة شاملة لمختلف الجوانب المالية والتنظيمية، بما يضمن استقرار البرنامج واستمرارية تمويل المشاريع السكنية، مع الحفاظ على طابعه الاجتماعي.
وفي ختام تصريحاته، شدد المسؤول الأول عن القطاع على أن هذه الترتيبات تندرج ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للبرنامج وضمان استدامته المالية، بما يخدم استقرار السياسة السكنية على المدى المتوسط والبعيد.
