توظيف الأساتذة المتعاقدين 2025 : وزارة التربية تبقي على الصيغة وتعدل الشروط
تعديلات جوهرية على التصنيفات والشهادات : الماستر و الماجستير شرط أساسي للتوظيف
في خطورة الهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق استقرار بيداغوجي فعّال، أفرجت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن تعليمة وزارية مشتركة تحدد كيفيات وشروط توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.
وأكدت التعليمة أن نمط التوظيف التعاقدي سيبقى قائمًا خلال الموسم الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك كآلية مرنة لضمان سد المناصب الشاغرة، خاصة في ظل التحديات الميدانية، مع إخضاعه لإطار قانوني وتنظيمي ومالي صارم يضمن حقوق جميع الأطراف.
شروط جديدة للتوظيف التعاقدي حسب الأطوار التعليمية
في سابقة تنظيمية، تم إعادة ضبط شروط التأهيل العلمي للالتحاق بمناصب التدريس عبر التعاقد، كما يلي:
- الطور الابتدائي والمتوسط: شهادة الماستر أصبحت الشرط الأساسي، بينما تصنف الليسانس في الدرجة الثانية من الأولوية.
- الطور الثانوي: يشترط الحصول على شهادة الماجستير أو ما يعادلها، وتمنح الأولوية لحامليها، في حين تصنف شهادة الماستر في الدرجة الثانية.
هذا التصنيف الجديد يعكس توجه الوزارة نحو تحسين نوعية التأطير البيداغوجي، من خلال تعزيز الكفاءة الأكاديمية للأساتذة.
ثلاث حالات فقط للتوظيف التعاقدي
بحسب المنشور الوزاري المشترك رقم 05 المؤرخ في 24 جويلية 2025، فإن اللجوء إلى التوظيف التعاقدي محصور في ثلاث حالات رئيسية:
- شغور مؤقت للمناصب بسبب العطل المرضية، الأمومة، الحج، العطل الانتخابية أو العلمية، الإهمال المؤقت للمنصب، وغير ذلك من الأسباب المحددة بدقة.
- تحرير منصب خلال السنة الدراسية نتيجة التقاعد، الاستقالة، العزل، الوفاة، أو الترقية، وغيرها من الحالات.
- وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار المسابقات أو خلال فترة تكوين الناجحين في مسابقات التوظيف، أو بعد تنظيمها دون شغل جميع المناصب.
وزارة التربية تحدد تصنيفات جديدة للأساتذة المتعاقدين وفق المرسوم التنفيذي 25-54
اعتمادًا على الشهادة العلمية، تم اعتماد التصنيفات التالية:
- أستاذ التعليم الابتدائي (قسم أول):
- ماستر أو ما يعادلها: الصنف 13.
- أستاذ التعليم المتوسط (قسم أول):
- ماستر: الصنف 13.
- ليسانس: الصنف 12.
- أستاذ التعليم الثانوي (قسم أول):
- ماجستير: الصنف 14.
- ماستر: الصنف 13.
يستفيد الأساتذة المتعاقدون من الراتب الأساسي + العلاوات والتعويضات القانونية، وتُصرف أجورهم شهريًا إلى غاية 31 جويلية من السنة الدراسية المعنية.
إجراءات التوظيف والتكفل المالي
- تُنجز مقررات توظيف جماعية شهرية، تُودع لدى الرقابة المالية على مستوى الولاية.
- تكفل مالي شهري يتم على أساس كشوفات التزام موقعة، مرفقة بالمقررات المؤشرة.
- ينتهي التوظيف التعاقدي تلقائيًا بانتهاء السنة الدراسية أو بانقطاع الأستاذ عن العمل، ويتم استبداله مباشرة.
الوثائق المطلوبة للترشح
- طلب خطي أو رقمي.
- نسخة من الشهادة المطلوبة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادتان طبيتان (عامة + صدرية).
- شهادة وضعية تجاه الخدمة الوطنية.
- محضر تنصيب (3 نسخ).
- شهادة عائلية (عند الاقتضاء).
- صورتان شمسيتان وصك بريدي مشطوب.
التعاقد: من حل ظرفي إلى خيار استراتيجي
يُعتبر قرار الإبقاء على التوظيف التعاقدي، مع ضبطه قانونيًا وتنظيميًا، توجهاً استراتيجيًا جديدًا في تسيير الموارد البشرية في قطاع التربية. فالتعاقد لم يعد حلاً مؤقتًا، بل أصبح آلية تنظيمية فعّالة لمواجهة النقص البيداغوجي المسجل في عدة ولايات وضمان استمرارية التدريس في ظروف مستقرة.
كما أن عدم برمجة مسابقة توظيف وطنية في الوقت الحالي يكرّس هذا التوجه، في انتظار استكمال عمليات الإدماج والتكوين وتحديث القرار الوزاري المحدد للشهادات المؤهلة للتوظيف.
