كل ما يجب معرفته عن النظام الجديد لترقيم المركبات وعقود البيع عبر المنصة الرقمية

أعلنت السلطات المحلية عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، اعتبارًا من يوم الأحد 5 أفريل 2026، في إطار تعميم الرقابة الإدارية وضبط المعطيات المتعلقة بالمركبات الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى معدات الأشغال العمومية المرقمة مسبقًا والمستوردة حديثًا.

أهداف النظام الجديد لترقيم المركبات وعقود البيع

• ضمان دقة المعطيات المتعلقة بالمركبات.
• تقليص فرص التلاعب أو استغلال البطاقة الرمادية المؤقتة.
• ربط جميع منصات الترخيص بالمنصة الوطنية لتسهيل الإجراءات الإدارية والرقابية.
• مواكبة التطورات التقنية في قطاع الترخيص والمصادقة على المركبات.

إجراءات شطب البطاقات الرمادية

أوضحت التعليمة الوزارية أن شطب البطاقات الرمادية سيكون حصريًا عبر مصلحة ترقيم المركبات ولن يتم قبوله في المكاتب التقليدية.

ويستلزم استكمال الإجراءات من البائع والشاري تقديم ملف كامل يشمل:

• نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لكل طرف
• بطاقة الإقامة
• البطاقة البيومترية الأصلية
• صورتين شخصيتين لكل طرف

وتعد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الأصلية ضرورية للدخول إلى النظام المعلوماتي الجديد عبر القارئ الإلكتروني، ولن تُقبل أي عملية من دونها.

المرحلة الثالثة تشمل جميع العمليات

تتضمن المرحلة الثالثة جميع العمليات المتعلقة بالمركبات المحلية والمستوردة، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المرقمة سابقًا والمستوردة حديثًا.
وسيتم إيقاف العمل بالتطبيقات التقليدية، لتصبح جميع عمليات المصادقة على عقود البيع حصريًا عبر النظام المعلوماتي الجديد.

الفائدة للمواطنين

يوفر النظام الجديد للمواطنين:

• إجراء معاملات الترخيص والمصادقة بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.
• ضمان تحديث قاعدة البيانات الوطنية وربط جميع المنصات بالمنصة الإلكترونية الموحدة.
• تقليص فرص التلاعب أو الأخطاء الإدارية.