7000 دينار شهريًا… تفاصيل تفعيل المنحة الجزافية للتضامن في الجزائر
أعلنت الحكومة الجزائرية، عن إنطلاق عملية تنظيم ودراسة ملفات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، في إطار جهود الدولة لتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق الإنصاف بين المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة.
وجاء هذا عبر قرار وزاري مشترك صادر في الجريدة الرسمية، عدد 37 بتاريخ 15 جوان 2025، والذي يعتبر تجسيدًا فعليًا لما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2024، والذي وضع إطارًا قانونيًا يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل فئات مهمّشة ومحرومة من أي دخل ثابت أو تغطية اجتماعية.
ما هي المنحة الجزافية للتضامن؟
المنحة الجزافية للتضامن هي إعانة مالية شهرية تمنحها الدولة الجزائرية للأشخاص الذين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة ولا يستفيدون من أي دخل رسمي. وتهدف إلى ضمان حدّ أدنى من العيش الكريم، وتستند إلى مبادئ التضامن والتكافل الوطني.
الفئات المستفيدة تشمل:
ربّ الأسرة العاجز بدنيًا عن العمل.
الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون دخل أو سند عائلي.
ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل.
الفئات الاجتماعية غير المنتسبة إلى صناديق الضمان الاجتماعي.
وقد تم تحديد قيمة المنحة بـ7,000 دينار جزائري شهريًا، تصرف بشكل منتظم للمستفيدين بعد استيفاء الشروط الإدارية المحددة.
الملف المطلوب لتقديم الطلب
على الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة تحضير الوثائق التالية:
طلب خطي موقع.
شهادة ميلاد أو شهادة الحالة العائلية.
شهادة إقامة محينة.
شهادة عدم الدخل صادرة عن المصالح المختصة.
صورة شمسية.
شهادة عدم الانتساب لأي هيئة ضمان اجتماعي.
تقرير طبي في حالة العجز.
بطاقة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100% (إن وُجدت) (المنحة تقدر ب 12000دج).
تصريح شرفي بعدم الاستفادة من أي دخل أو دعم مماثل.
تنظيم وإشراف محكم
وقد تقرر تشكيل لجان ولائية مختصة على مستوى كل ولاية، تتولى:
استقبال الملفات وتسجيلها حسب أولوية الإيداع.
التحقق من مطابقة الشروط.
إصدار قرارات القبول أو الرفض كتابيًا.
إعداد قوائم المستفيدين لكل بلدية على حدة.
تجتمع اللجنة بصفة دورية كل شهرين، وتعمل تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة لضمان الشفافية والإنصاف في المعالجة.
رؤية اجتماعية متقدمة
تعكس هذه المبادرة حرص الدولة على تعزيز التكافل الاجتماعي، والتقليل من الفوارق الاقتصادية، ومرافقة المواطنين في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتُعد المنحة خطوة جديدة في مسار بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالةً.
