وزارة التجارة تذكّر بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات في الجزائر

ذكّرت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات بضرورة الالتزام بإشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على مختلف المنتجات والخدمات، بشكل واضح ومقروء، وفقًا للتشريع المعمول به في الجزائر.

إشهار الأسعار إلزامي لجميع المتعاملين الاقتصاديين

أكدت مصالح الوزارة أن إشهار الأسعار والتعريفات يُعدّ التزامًا قانونيًا يهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية، وتمكين المستهلكين من الاطلاع على الأسعار قبل اقتناء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات.

ويتعين على المتعاملين الاقتصاديين الحرص على عرض الأسعار بطريقة واضحة ومقروءة، بما يسمح للمستهلك بمعرفة تكلفة المنتجات والخدمات المعروضة للبيع.

ما العقوبات المترتبة على عدم إشهار الأسعار؟

وفقًا للبلاغ، فإن الإخلال بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات يعرّض المتعامل الاقتصادي للمتابعة القضائية، طبقًا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.

كما أشار البلاغ إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تشمل الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات موضوع المخالفة، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.

دعوة إلى احترام القوانين وحماية المستهلك

دعت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيد الصارم بهذه الالتزامات القانونية، بما يساهم في ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، لاسيما حقهم في الإعلام بالأسعار والتعريفات.

ويأتي هذا التذكير في إطار التأكيد على ضرورة احترام قواعد الممارسات التجارية والالتزامات المفروضة على المهنيين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.