مستجدات توظيف الأساتذة 2026.. فتح المجال أمام التوظيف من خارج الولاية

كشفت وزارة التربية الوطنية عن مستجدات جديدة بخصوص استكمال عمليات تأطير المؤسسات التعليمية وسد المناصب الشاغرة، وذلك خلال الندوة الوطنية المرئية التي ترأسها وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مع مديري التربية يوم 1 أكتوبر 2026.
وتركزت الندوة على متابعة وضعية التأطير بعد تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، إلى جانب دراسة الحالات التي ما تزال تعرف نقصًا في التأطير، خاصة في مادة التربية البدنية والرياضية.
استكمال عمليات سد الشغور بعد مسابقة توظيف الأساتذة
تابع وزير التربية الوطنية عروض مختلف مديري التربية حول مدى تقدم عمليات سد الشغور المسجل في المؤسسات التربوية، عقب تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف.
وأفادت الوزارة بأن عمليات ضبط التأطير استُكملت في باقي المواد وعلى مستوى مختلف المراحل التعليمية، مع استمرار معالجة بعض الحالات التي ما تزال تعرف عجزًا في التأطير.
وشدد الوزير، خلال الندوة، على ضرورة احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في عمليات التوظيف والتأطير، وعدم التأثر بالمحتويات أو الدعوات التي يتم تداولها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه العمليات.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة استكمال إجراءات التوظيف وتنصيب الناجحين وضمان استقرار التأطير بالمؤسسات التعليمية.
توظيف أساتذة من خارج الولاية في التربية البدنية
ومن أبرز التوجيهات التي صدرت خلال الندوة، السماح بفتح المجال أمام التوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية بالنسبة للولايات التي لا تزال تسجل عجزًا في تأطير هذه المادة.
ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة المناصب التي لم يتم سدها محليًا، وضمان توفير الأساتذة اللازمين لتغطية احتياجات المؤسسات التربوية.
وبالتالي، فإن المترشحين المتخصصين في التربية البدنية والرياضية قد يجدون فرصًا للتوظيف في ولايات أخرى عندما يتعذر تغطية الاحتياجات المسجلة بالاعتماد على المترشحين من الولاية المعنية، وفق الإجراءات التي تعتمدها مصالح التربية.
وأكدت الوزارة في هذا الإطار استكمال عمليات ضبط التأطير في باقي المواد، مع مواصلة معالجة النقائص المتبقية حسب احتياجات كل ولاية.
ماذا عن القوائم الاحتياطية؟
وتناولت الندوة كذلك وضعية المترشحين المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية، إلى جانب بعض الأساتذة الذين سبق تعيينهم بصفة متعاقدين وانتهت عقودهم.
وأكد وزير التربية الوطنية أن معالجة هذه الوضعيات تتم في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مشددًا على ضرورة التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية.
وبحسب ما ورد في بيان الوزارة، فإن القانون والتنظيمات المعمول بها يمثلان المرجع في معالجة مختلف الحالات المرتبطة بالتأطير والتوظيف.
التعاقد المؤقت لسد بعض حالات الشغور
وفيما يتعلق بالمناصب التي قد تبقى شاغرة، أوضحت وزارة التربية أن معالجة حالات الشغور، خارج الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01، يمكن أن تتم، عند الاقتضاء، عن طريق التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج.
وأكدت الوزارة أن هذا النوع من التعاقد يكون بصفة إرادية من طرف المعنيين، أي أنه يندرج ضمن الحلول المؤقتة لتغطية الاحتياجات التي تستدعيها عملية التأطير.
ويختلف هذا الإجراء عن التوظيف النهائي، إذ يتعلق بتغطية حاجات مؤقتة إلى غاية استكمال المعالجة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
الوزارة تؤكد مواصلة ضبط التأطير
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية لضمان استقرار التأطير وحسن سير العملية التعليمية، خصوصًا بعد عمليات التوظيف التي شهدها القطاع.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن التوظيف في قطاع التربية يخضع للأحكام القانونية والتنظيمية، وأن التوظيف عن طريق المسابقة يمثل القاعدة الأساسية للالتحاق بالمناصب، بينما يبقى التعاقد إجراءً مؤقتًا واستثنائيًا تفرضه بعض الاحتياجات الظرفية للقطاع.
كما سبق للوزارة أن أعلنت عن توسيع عدد المناصب المالية المفتوحة في إطار مسابقة توظيف الأساتذة إلى 61,098 منصبًا ماليًا بعد إدماج مناصب سنة 2026 في المسابقة.
هل توجد مسابقة توظيف جديدة؟
المعطيات الواردة في الندوة الأخيرة لا تتضمن إعلانًا عن فتح مسابقة توظيف وطنية جديدة، وإنما تتعلق أساسًا بـاستكمال عمليات سد الشغور وضبط التأطير بعد مسابقة التوظيف وتنصيب الناجحين.
أما بالنسبة للولايات التي ما تزال تعاني من نقص في أساتذة التربية البدنية والرياضية، فقد وجه الوزير بفتح المجال للتوظيف من خارج الولاية لمعالجة العجز المسجل.
لذلك، يبقى على الراغبين في التوظيف متابعة إعلانات مديريات التربية والوزارة، خاصة ما يتعلق بالمناصب الشاغرة وإجراءات التعاقد أو أي إعلان رسمي جديد عن التوظيف.
أهم ما يخص التوظيف في ندوة وزير التربية
يمكن تلخيص أبرز النقاط المرتبطة بالتوظيف والتأطير فيما يلي:
- استكمال عمليات سد الشغور بعد تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف.
- استكمال ضبط التأطير في مختلف المواد والمراحل التعليمية.
- فتح المجال للتوظيف من خارج الولاية في التربية البدنية والرياضية بالولايات التي ما تزال تسجل عجزًا.
- التشديد على التطبيق الصارم للأحكام المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية.
- معالجة بعض حالات الشغور، عند الاقتضاء، عن طريق التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج.
- التعاقد المؤقت يكون بصفة إرادية من طرف المعنيين.
- التأكيد على أن معالجة ملفات التوظيف والتأطير تتم وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تؤكد مخرجات الندوة الوطنية الأخيرة لوزارة التربية الوطنية أن ملف سد الشغور واستكمال التأطير لا يزال محل متابعة، خاصة في الولايات التي لم تتمكن بعد من تغطية احتياجاتها من الأساتذة.
ويبرز من بين الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوظيف توجيه الوزير إلى فتح المجال أمام التوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية في الولايات التي تعاني من عجز في تأطير المادة.
كما جددت الوزارة التأكيد على أن القوائم الاحتياطية والتعاقد المؤقت تتم معالجتهما وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وأن التعاقد المؤقت يظل إجراءً غير قابل للإدماج مخصصًا لمعالجة بعض حالات الشغور عند الاقتضاء.





