المطالبة بمخطط وطني لتوظيف الأساتذة وحاملي شهادة الدكتوراه

وجّه النائب البرلماني لمقدم عبد الصمد، عن الدائرة الانتخابية لولاية الوادي، مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 6 أكتوبر 2026، دعا فيها إلى وضع مخطط وطني واضح وعادل لتوظيف الأساتذة وحاملي شهادة الدكتوراه، بما يتماشى مع توسع الجامعة الجزائرية وارتفاع أعداد الطلبة والتخصصات.
ارتفاع أعداد الطلبة يستدعي تدعيم التأطير الجامعي
أشار النائب في مراسلته إلى أن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي تجاوز 1.5 مليون طالب، مع تسجيل 391.018 طالباً جديداً خلال الدخول الجامعي 2026-2027، مقابل تعداد يقارب 69.766 أستاذاً.
واعتبر أن هذا التوسع في أعداد الطلبة، إلى جانب فتح تخصصات وتكوينات جديدة، يستدعي مواكبة التأطير البيداغوجي وتوفير العدد الكافي من الأساتذة المتخصصين لضمان جودة التكوين الجامعي.
مقاييس جديدة وحاجة إلى كفاءات متخصصة
وتطرقت المراسلة كذلك إلى إدراج مقاييس جديدة في التكوين الجامعي، من بينها مقياسا «تاريخ الجزائر والمواطنة والوطنية» و«المؤسسات الناشئة»، حيث أكد النائب أن هذه التغييرات تستوجب توفير الكفاءات والأساتذة المتخصصين لتأطير الطلبة وضمان التكوين النوعي.
المطالبة بمخطط وطني لتوظيف حاملي الدكتوراه
وطالب النائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع مخطط وطني لتوظيف الأساتذة وحاملي شهادة الدكتوراه، يقوم على الكفاءة العلمية والتخصص والحاجة الفعلية لمؤسسات التعليم العالي.
كما دعا إلى مراعاة التوزيع المتوازن للمناصب حسب التخصصات والمناطق، بما يسمح بتغطية احتياجات مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وشدد النائب على أن هذه المطالبة لا تعني التوظيف العشوائي أو تجاوز شروط الالتحاق أو إلغاء مبدأ المنافسة، وإنما تهدف إلى ضمان مواكبة التأطير البيداغوجي للتوسع الذي تعرفه الجامعة والاستفادة من الكفاءات الوطنية الحاصلة على شهادة الدكتوراه.
طلب توضيحات حول احتياجات الجامعة خلال السنوات المقبلة
وفي ختام مراسلته، التمس النائب البرلماني من وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافاته برؤية الوزارة بشأن احتياجات الجامعة من الأساتذة خلال السنوات القادمة، إلى جانب الإجراءات المزمع اتخاذها لتغطية العجز المحتمل في التأطير البيداغوجي.
هل هناك توظيف جديد لحاملي الدكتوراه؟
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلة البرلمانية تمثل مطالبة بضرورة وضع مخطط لتوظيف الأساتذة وحاملي شهادة الدكتوراه، ولا تعني في حد ذاتها الإعلان عن فتح مسابقة توظيف جديدة.
ويبقى الإعلان عن أي مسابقات أو مناصب توظيف رسمية من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الجامعية المعنية، وفق الاحتياجات والإجراءات المعتمدة.






