أجور الموظفين في الجزائر 2027.. هذه تفاصيل الزيادة المرتقبة في كتلة الأجور

تتجه ميزانية الدولة الجزائرية لسنة 2027 إلى مواصلة دعم نفقات المستخدمين وأجور الموظفين وكتلة الأجور، بالتزامن مع برمجة عدد كبير من المناصب المالية الجديدة وتغطية المناصب الشاغرة، إلى جانب التكفل بالأثر المالي للترقيات والتعويضات ومراجعة بعض الأنظمة التعويضية.

وحسب المعطيات الواردة في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي نشرتها جريدة الشروق في عددها بتاريخ 7 أكتوبر 2026، فإن نفقات المستخدمين ستشهد ارتفاعًا مقارنة بالسنة المالية 2026.

ارتفاع نفقات المستخدمين خلال 2027

وفق الأرقام المنشورة، من المنتظر أن تبلغ نفقات المستخدمين خلال سنة 2027 حوالي 5.916,8 مليار دينار، مقابل نحو 5.768,8 مليار دينار ضمن الاعتمادات المراجعة لسنة 2026.

تسعى الحكومة أيضًا إلى تحسين أجور الموظفين لضمان مستوى معيشة أفضل لهم.

وبذلك تسجل نفقات المستخدمين زيادة تقدر بحوالي 148 مليار دينار، أي بنسبة تقارب 2.6 بالمائة.

وتشكل هذه النفقات حوالي 33.1 بالمائة من إجمالي اعتمادات الدفع المقررة في ميزانية الدولة لسنة 2027.

هل توجد زيادة موحدة في أجور جميع الموظفين؟

الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لا تعني، في حد ذاتها، إقرار زيادة موحدة بنسبة معينة في رواتب جميع الموظفين.

فالارتفاع المسجل في نفقات المستخدمين وكتلة الأجور يشمل عدة عناصر، من بينها:

• التكفل بالمناصب المالية الجديدة.
• شغل المناصب الشاغرة.
• الأثر المالي للتوظيفات التي تمت خلال سنة 2026.
• الترقيات الدورية للموظفين.
• المخلفات المالية الناتجة عن الترقيات والتعويضات.
• مراجعة بعض الأنظمة التعويضية.
• تغطية احتياجات هياكل ومؤسسات عمومية جديدة.

وعليه، فإن قيمة الزيادة الفعلية في راتب كل موظف تختلف بحسب القطاع والرتبة والأقدمية ونظام التعويضات والترقية، ولا يمكن اعتبار نسبة ارتفاع كتلة الأجور نسبة زيادة مباشرة في الراتب الشهري لجميع الموظفين.

كتلة الأجور تتجاوز 6 آلاف مليار دينار

وباحتساب كتلة أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يتوقع أن تصل كتلة الأجور الإجمالية إلى حوالي 6.087 مليار دينار سنة 2027.

وتتضمن هذه القيمة حوالي 1.301,47 مليار دينار مخصصة لكتلة أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وبحسب المعطيات المنشورة، ترتفع كتلة الأجور بحوالي 161 مليار دينار مقارنة بسنة 2026، عندما قدرت بنحو 5.926 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 2.7 بالمائة.

وهذه الزيادة في الكتلة الإجمالية لا تعني أن كل موظف سيستفيد من زيادة بنسبة 2.7 بالمائة، وإنما تعكس مجموع الآثار المالية المرتبطة بالأجور والتوظيف والترقيات والتعويضات وغيرها.

أكثر من 82 ألف منصب مالي جديد

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمجة 82 ألفًا و940 منصبًا ماليًا جديدًا.

وتستحوذ قطاعات التربية الوطنية والصحة على الحصة الأكبر من هذه المناصب، حيث من المنتظر برمجة:

• 46.223 منصبًا في قطاع التربية الوطنية.
• 28.329 منصبًا في قطاع الصحة.
• 2.800 منصب في التعليم العالي.
• 2.518 منصبًا في قطاع المالية.
• 1.034 منصبًا في قطاع التضامن الوطني.
• 500 منصب في قطاع الداخلية.

كما تتضمن المناصب المبرمجة حصصًا مرتبطة بمنتوج التكوين، خاصة في قطاعي التربية والصحة.

أكثر من 125 ألف منصب بين الاستحداث والشغور

ولا تقتصر العملية على المناصب المالية الجديدة، إذ تشير المعطيات نفسها إلى برمجة شغل 42 ألفًا و727 منصبًا شاغرًا خلال سنة 2027.

وبإضافة المناصب الشاغرة إلى المناصب المالية الجديدة، يصل العدد الإجمالي للمناصب التي يتعين تعبئتها خلال السنة المقبلة إلى حوالي 125 ألفًا و675 منصبًا.

ويشمل ذلك احتياجات القطاعات الجديدة، إلى جانب مواصلة التكفل بالأثر المالي للتوظيفات التي تمت خلال سنة 2026، خصوصًا في قطاعات التربية الوطنية والصحة والحماية المدنية.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للموظفين؟

تعكس أرقام مشروع قانون المالية توجهًا نحو ارتفاع الإنفاق المخصص للموارد البشرية في الوظيفة العمومية خلال سنة 2027.

غير أن هذا الارتفاع لا يمكن ترجمته مباشرة إلى نسبة موحدة للزيادة في أجور الموظفين، لأن كتلة الأجور تتأثر في الوقت نفسه بعدد الموظفين، والمناصب الجديدة، وشغل المناصب الشاغرة، والترقيات، والتعويضات، ومراجعة الأنظمة التعويضية.

لذلك، فإن تحديد قيمة الزيادة التي سيستفيد منها الموظف في راتبه الشهري يتطلب الرجوع إلى النصوص التنظيمية والقرارات الرسمية التي تحدد الزيادات أو مراجعة الشبكات الاستدلالية والأنظمة التعويضية، عند صدورها.

المصدر

تستند الأرقام والمعطيات الواردة في هذا المقال إلى ما نشرته جريدة الشروق بتاريخ 7 أكتوبر 2026، نقلاً عن وثائق عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ملاحظة:

مشروع قانون المالية يحدد الإطار المالي والتقديرات والاعتمادات للسنة المقبلة، ولا يعني نشر هذه الأرقام وحده صدور قرار نهائي بزيادة موحدة في رواتب جميع الموظفين.