وزير العمل: رقمنة عمليات التوظيف خطوة حاسمة لترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، أن رقمنة عمليات التوظيف تمثل أحد أهم محاور إصلاح الإدارة العمومية، وركيزة أساسية لبناء منظومة توظيف عصرية تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، على افتتاح أشغال يوم دراسي وإعلامي خُصص للتدابير المتخذة في مجال تبسيط الإجراءات وعصرنة الأداءات، بحضور إطارات الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، إلى جانب الإطارات الولائية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

رقمنة شاملة لمسارات التوظيف

وأوضح الوزير أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعتزم اعتماد الرقمنة الشاملة لمسارات التوظيف الخارجي على مستوى الهيئات والمؤسسات التابعة له، بما يشمل:

• الإعلان الإلكتروني عن مسابقات التوظيف
• استقبال ملفات الترشح عبر منصات رقمية مؤمنة
• دراسة الملفات ومعالجتها آليًا
• تنظيم المقابلات عن بعد عند الاقتضاء

وتهدف هذه الإجراءات، حسب الوزير، إلى القضاء على الممارسات التقليدية التي كانت تشكل عبئًا على المترشحين، وضمان نفس الحظوظ لجميع المتقدمين عبر مختلف ولايات الوطن، دون تمييز أو عراقيل إدارية.

شفافية أكبر وتقليص للبيروقراطية

وأشار الوزير إلى أن رقمنة التوظيف من شأنها الحد من البيروقراطية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعزيز النزاهة في مختلف مراحل الانتقاء، مؤكدًا أن المنصات الرقمية المعتمدة ستكون خاضعة لمعايير عالية من الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات الشخصية.
كما أبرز أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أوسع للقطاع تهدف إلى تحديث أنماط التسيير، واعتماد الإدارة الرقمية المبنية على المعطيات والمؤشرات، بما يسمح بتقييم موضوعي للأداء وتحسين اتخاذ القرار.

رقمنة التوظيف معيار لتقييم أداء المسيرين

وفي السياق ذاته، شدد وزير العمل على أن مدى تطبيق الرقمنة، لا سيما في مجال التوظيف، سيُعتمد كمعيار أساسي في تقييم أداء المسيرين والمسؤولين، في إطار ترسيخ ثقافة النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد أن مفتشيات القطاع ستضطلع بدور محوري في متابعة مدى التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات ميدانيًا، والتأكد من احترام النصوص التنظيمية والتوجيهات الصادرة.

نحو إدارة توظيف عصرية

واختتم الوزير بالتأكيد على أن رقمنة عمليات التوظيف ليست خيارًا ظرفيًا، بل التزام استراتيجي دائم، ينسجم مع توجهات الدولة في بناء إدارة حديثة وفعّالة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات التوظيف العمومي.