وزارة الصحة تدرس تعديلات جديدة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية وتعديلات مرتقبة في القطاع

في إطار سعيها لتحسين أوضاع مهنيي قطاع الصحة، شرعت وزارة الصحة، تحت إشراف الوزير عبد الحق سايحي، في دراسة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية المتعلقة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وجاء في بيان للوزارة بأنها عقدت سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من مختلف النقابات والأسلاك المهنية، حيث تم التركيز على مبدأ الحوار والتشاور كأساس لمعالجة الاختلالات والثغرات التي يشهدها الإطار القانوني والتنظيمي للمستخدمين في القطاع.

محاور الإصلاح: من الترقية إلى التعويضات

توزعت الاقتراحات التي درستها اللجنة المركزية على عدة محاور أساسية، أبرزها:

• المسار المهني: تعزيز آليات الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك، ومراجعة وتيرة الترقية لأسلاك أخرى بما يتناسب مع طبيعة التكوين والمهام المسندة إليهم.
• المناصب العليا: إعادة النظر في شروط التعيين، وتصنيف المناصب، وعددها، بالإضافة إلى مراجعة التعويضات المالية المخصصة لها.
• الأنظمة التعويضية: دراسة إمكانية إقرار بعض العلاوات والمنح المرتبطة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة، بما يعكس حجم المسؤوليات والمهام الميدانية.
• السلامة المهنية: اقتراح حزمة من التدابير القانونية والتنظيمية التي تضمن الحماية النفسية والجسدية للعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفّز على الأداء وتقلل من التهديدات والاعتداءات.

إلتزام بالتحسين وتكريس الحوار

شدد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الجهود والعمل بروح تشاركية لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة، مع التأكيد على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وتمكين موظفي القطاع من الاستفادة من زيادات في الأجور وتحسينات في ظروف العمل.

خطوات عملية ومسودة مرتقبة قبل نهاية جوان

ومن المنتظر أن تُعرض المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء الرأي الفني، على أن تُعتمد الإجراءات القابلة للتطبيق في مرحلة أولى قبل نهاية شهر جوان، ليتم بعدها عرض المسودة النهائية على الهيئات المخوّلة لاعتمادها بصفة رسمية.

وزارة الصحة : نحو قانون أساسي منصف لمهنيي القطاع

وفي ختام البيان، أكد الوزير عبد الحق سايحي أن هذه الخطوة تشكل فرصة حقيقية لإرساء قانون أساسي عادل يعكس التضحيات الكبيرة التي يقدمها مستخدمو قطاع الصحة، ويكرّس التزامهم الدائم في خدمة صحة المواطنين وحمايتهم.