وزارة التعليم العالي تؤكد إمكانية مواصلة الأساتذة الباحثين المتقاعدين الإشراف على طلبة الدكتوراه

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة جديدة موجهة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، تؤكد فيها مواصلة العمل بالإجراءات التي تسمح للأساتذة الباحثين المحالين على التقاعد بالاستمرار في الإشراف على طلبة الدكتوراه إلى غاية مناقشة الأطروحات، وذلك بهدف ضمان السير الحسن للتكوين في الطور الثالث وعدم التأثير على تقدم البحوث العلمية.

وأوضح الأمين العام للوزارة، في مراسلة مؤرخة بتاريخ 2 جوان 2026، أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام القرار رقم 991 المؤرخ في 1 أوت 2022، إضافة إلى مراسلات تنظيمية سابقة صدرت خلال سنة 2022، والتي سمحت للأساتذة المتقاعدين الموجودين في وضعية إشراف على أطروحات الدكتوراه بمواصلة مهامهم إلى غاية استكمال المسار العلمي للطلبة المعنيين.

ضمان استمرارية التكوين والبحث العلمي

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا التدبير هو الحفاظ على السير المنتظم للتكوين في الدكتوراه، وتمكين الطلبة من إتمام أعمالهم البحثية ومناقشة أطروحاتهم ضمن الآجال القانونية المحددة، مع الاستفادة من الخبرة العلمية والبيداغوجية التي يملكها الأساتذة المشرفون.

كما شددت على ضرورة المتابعة والتقييم المستمرين من طرف المصالح والهيئات المختصة داخل المؤسسات الجامعية، لضمان تحقيق الأهداف العلمية والبيداغوجية المرجوة.

متابعة تطبيق الإجراء داخل الجامعات

ودعت الوزارة مسؤولي مؤسسات التعليم العالي إلى السهر على التطبيق السليم لهذا الإجراء، ومتابعة مدى التزام الأساتذة المعنيين بمتطلبات الإشراف العلمي، خاصة بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين تم تمديد آجال مناقشة أطروحاتهم استثنائيًا إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

إمكانية تغيير المشرف عند الضرورة

وأشارت المراسلة إلى أنه في حال تعذر مواصلة الأستاذ المتقاعد لمهام الإشراف أو ثبت وجود تأثير سلبي على تقدم أعمال البحث، فإنه يتعين اللجوء إلى الآليات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك عرض وضعية الطالب على لجان التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية المختصة، مع إمكانية اقتراح تغيير المشرف عند الاقتضاء وفق الأحكام التنظيمية السارية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضمان استقرار مسار طلبة الدكتوراه، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الجامعية حتى بعد إحالة أصحابها على التقاعد، بما يخدم جودة التكوين والبحث العلمي في الجزائر.