وزارة التربية الوطنية تقرّر تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج إلى غاية تعديل القانون الأساسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت 31 جانفي 2026، عن تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية، وذلك إلى غاية الانتهاء من تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بمقر الوزارة بالمرادية، بحضور ممثلي المنظمات النقابية المعتمدة التي تغطي قوانينها الأساسية فئة موظفي التعليم (الأساتذة)، في إطار مواصلة مسار التشاور والحوار حول تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

قرار مبني على معطيات ميدانية دقيقة

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بناءً على المعطيات الدقيقة التي تم جمعها من الميدان، ومن خلال المتابعة المباشرة لظروف تنفيذ برامج التكوين عبر مختلف مديريات التربية، ما دفع إلى اتخاذ قرار تجميد التكوين من أجل الإدماج إلى غاية استكمال التعديلات القانونية اللازمة.

تكريس مبدأ الإدماج المباشر

وأكد وزير التربية الوطنية أن هذا الإجراء يندرج ضمن تكريس مبدأ الإدماج المباشر، مشيرًا إلى أن القرار سيشمل كذلك الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع (04) سنوات، بما يضمن الاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية.

كما شدد الوزير على أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات التربوية.

الشروع الفوري في تعديل القانون الأساسي

وفي السياق ذاته، أكد وزير التربية الوطنية الشروع فورًا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي، بما يضمن تجسيد هذا التوجه وإدراجه ضمن أحكامه، مع تمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء في أقرب الآجال.

ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في تهدئة الأجواء داخل القطاع، وتعزيز الثقة بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، في انتظار صدور الصيغة النهائية للقانون الأساسي المعدّل.