وزارة التربية الوطنية تصدر بيان توضيحي هام

أمام ما تمّ تداوله مؤخرًا من تفسيرات غير دقيقة ومحاولات لتغليط الرأي العام بخصوص وضعية أعضاء المنظمات النقابية، قدّمت وزارة التربية الوطنية توضيحات قانونية تهدف إلى تصحيح المفاهيم ورفع اللبس الحاصل حول مسألة الانتداب النقابي.

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 23-02 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023 قد نظّم مسألة الانتداب بشكل صريح وواضح، لا سيما في المادة 119 الفقرة الثالثة، التي تنص على أن الانتداب يترتب عنه تعليق علاقة العمل، وأن أجرة الموظف المنتدب تقع على عاتق المنظمة النقابية المعنية، ويعني ذلك أن الانتداب يخضع لإجراءات قانونية محددة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن عددًا من أعضاء المنظمات النقابية حاليًا لا يحملون صفة الانتداب وفقًا لما ينص عليه القانون، وفي الوقت نفسه لا يزاولون نشاطهم الأصلي داخل المؤسسات التربوية، رغم تقاضيهم أجورهم من وزارة التربية، وهو وضع غير مطابق للإطار القانوني المعمول به.

وأكدت وزارة التربية أن دعوتها لأعضاء المنظمات النقابية إلى تسوية وضعيتهم القانونية لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى التضييق عليهم أو المساس بحقوقهم، بل جاءت لحمايتهم وضمان احترام القانون.

وتشمل هذه الدعوة خيارين واضحين: إما استكمال إجراءات الانتداب القانونية من طرف منظماتهم النقابية، أو العودة إلى ممارسة نشاطهم الأصلي داخل المؤسسات التربوية.

وشددت الوزارة في ختام توضيحها على أن هذا الإجراء لا يمس إطلاقًا بالحق النقابي المكفول قانونًا، مؤكدة التزامها باحترام هذا الحق والعمل به في إطار القانون. كما جددت تأكيدها أن أبوابها ستظل مفتوحة دائمًا للحوار والتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، بما يخدم مصلحة القطاع ويحترم النصوص القانونية المعمول بها.