مشروع إلغاء التعاقد في الوظيف العمومي وترسيم أكثر من 700 ألف موظف

يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني في السعي لإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي، من خلال مشروع تعديل المواد المتعلقة بذلك استنادا لأحكام المادة 136 من الدستور التي تسمح للبرلمان التشريع في الوظيفة العمومية.

وقد قام مجموعة من نواب البرلمان بإيداع طلب إلغاء التعاقد، وفقا للمادة 19 من القانون 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية ، وهو ما يسمح بترسيم كل الموظفين المتعاقدين، البالغ عددهم أكثر من 700 ألف موظف، خاصة وان هذه العملية لن تتطلب مصاريف مالية كبيرة، مادام أن هؤلاء يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة والجماعات المحلية، على ان يتم التكفل بالفارق المالي البسيط بعد ترسيمهم من طرف الدولة.