قطاع التكوين المهني..الرقمنة في التسيير المالي والتوظيف

في قطاع التكوين المهني، أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد ياسين وليد، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على الإطلاق الرسمي لمشروعين رقميين استراتيجيين يمسان جوهر تسيير القطاع في سابقة هي الأولى من نوعها كما جاء في بيان للوزارة

ويتعلق المشروع الأول برقمنة التسيير المالي، ليُصبح قطاع التكوين المهني بذلك أول قطاع حكومي يُطلق رقمنة هذا الجانب الحيوي من التسيير، أما المشروع الثاني، فيخص رقمنة إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية.

وقد جاء هذا الإعلان بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار، ي حدث حضره إطارات من الوزارة ومسؤولي الخلايا الرقمية الولائية.

وأكد السيد الوزير في كلمة ألقاها أمام الحضور أن هذا الإطلاق يُمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح قطاع التكوين المهني في الجزائر، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التسيير، تماشياً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة اعتماد الرقمنة كأداة أساسية للحَوكمة والتسيير الشفاف، مضيفا بأن قطاع التكوين المهني سيكون أول قطاع حكومي في الجزائر يُنجز رقمنة شاملة لمسارات التسيير المالي.

منصة رقمية لتوظيف مديري مؤسسات التكوين المهني :

من جانبه، قدّم مدير الموارد البشرية بالوزارة، السيد بن با جلول، عرضاً مفصلاً حول النظام الجديد لتعيين مديري المؤسسات التكوينية الذي سيكون حصريا عبرمنصة:
careers.mvet.dz

مؤكداً أن التعيين لن يكون بعد اليوم قراراً مركزياً يفتقر للمعايير والشفافية، بل سيتم وفق سلم تنقيط واضح يأخذ بعين الاعتبار المسار المهني، المستوى العلمي، والكفاءة في مجال التسيير، كما سيتمكن جميع منتسبي القطاع من تتبّع العملية بكل شفافية وسهولة عبر المنصة الإلكترونية

كما استعرض السيد أبو بكر خلف الله مشروع رقمنة التسيير المالي، موضحاً أن العملية شملت رقمنة إعداد الميزانيات وتنفيذها، وتسيير النشاطات الإدارية والمالية، وربطها بتسيير بيداغوجي مُرقمن بنسبة 100%، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تُمكّن من تتبع الأداء المالي والإداري للمؤسسات بشكل آنٍ.

و تؤكد وزارة التكوين والتعليم المهنيين من خلال هذا الحدث على الأهمية المحورية للتحول الرقمي في تعزيز الحوكمة وعصرنتها، وترسيخ الشفافية على جميع المستويات، استمراراً لمسار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة، لاسيما الرقمنة الكاملة لعملية الدخول التكويني.