الأولوية في التوظيف في القطاع الإقتصادي لأصحاب عقود الإدماج المهني المنتهية عقودهم

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتسوية ملف عقود الإدماج المهني والاجتماعي، أصدر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، تعليمة تمنح الأولوية في التوظيف للمستفيدين من هذه العقود المنتهية في القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل انتقال هؤلاء المستفيدين إلى مناصب عمل دائمة، سواء من خلال التوظيف المباشر أو عبر تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعّمة (CTA)، حيث تُعتبر هذه الأخيرة عقودًا غير محددة المدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، مما يضمن للمستفيدين كامل الحقوق والتغطية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المؤسسات المستخدمة في القطاع الاقتصادي من تحفيزات جبائية وشبه جبائية لتشجيعها على توظيف هؤلاء الشباب.

وفي هذا السياق، قامت مصالح مديريات التشغيل والفروع الولائية بحملات تحسيسية لتشجيع المؤسسات في القطاع الاقتصادي الخاص على تثبيت المستفيدين في مناصب عمل دائمة أو تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعّمة، كما تم توجيه تعليمة للوكالة الوطنية للتشغيل ANEM، لمنح الأولوية في التوجيه للمستفيدين الذين انتهت عقودهم والمتواجدين في القطاع الاقتصادي العام والخاص.

وتُعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتسوية وضعية المستفيدين من عقود الإدماج المهني والاجتماعي، وتوفير فرص عمل دائمة لهم في القطاع الاقتصادي.