رفع الأجر الوطني المضمون في إطار عقود العمل المدعّمة ابتداءً من جانفي 2026

في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الإدماج المهني، تم تحديد الأجر الوطني المضمون لفائدة المستفيدين من برنامج عقود العمل المدعّمة (CTA) بمبلغ 24.000 دينار جزائري، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من 01 جانفي 2026.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-11 المؤرخ في 07 جانفي 2026، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 01 الصادرة بتاريخ 08 جانفي 2026، والذي يهدف إلى توحيد قاعدة الأجور وضمان حد أدنى عادل للدخل لفائدة العمال المدمجين في إطار هذا البرنامج.

ويشمل هذا القرار كافة المتعاملين في القطاع الاقتصادي العمومي والقطاع الاقتصادي الخاص، إضافة إلى الشباب المدمجين ضمن اتفاقيات عقود العمل المدعّمة، حيث يُلزم المتعاملون المعنيون بإعداد وإرسال وضعيات الدفع الثلاثية ابتداءً من سنة 2026 على أساس الأجر الوطني المضمون المحدد بـ 24.000 دج أو أكثر، مع التأكيد على عدم قبول أي وضعيات تقل عن هذا المبلغ.

ويهدف اعتماد هذا الإجراء إلى ضمان تسوية المستحقات المالية في إطار من المرونة والشفافية، وتحسين فعالية تسيير البرنامج، وضمان احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يساهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المتدخلة وحسن سير عملية الإدماج المهني.