كل شيء عن قرار توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء

صدر في الجريدة الرسمية العدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2024، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل محددة المدة.

حيث ستتمكن من خلال هذا الاجراء المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الاخرى التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من توظيف حس احتياجاتها وبعقود عمل محددة المدة حاملي شهاد الدكتوراه الذين يستوفون الشرط التالية :

-أن يكون المترشح حائزا لشهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها

-أن يكون جزائري الجنسية

-أن يتمتع بحقوقه المدنية.

-أن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا لشروط العقد

-أن  يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية .

-ألا يكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار

كيفية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء :

وقد حدد المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية كيفية تظيف هذه الفئة من الدكاترة، حيث سيتم توظيفهم بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناءا على دراسة الملف في حدود أنشط البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة.

وسيكون على المؤسسة والمتعاقد الامضاء على عقد عمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة ونفس الشروط، بناءا على توافق الطرفين ورغبتهم في تجديد العقد.

مضمون عقد العمل بين المؤسسة والمتعاقد :

يتضمن عقد العمل المبرم بين المؤسسة والدكتور المتعاقد على الخصوص مايلي :

-بيانات المتعاقد (الاسم واللقب)، بالاضافة الى تسمية المؤسسة وطبيعتها القانونية.

-مدة العقد : ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدو وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين.

-طبيعة علاقة العمل

-تاريخ ومكان ابرام العقد

-الحجم الساعي

-مكان العمل

-قيمة المكافأة وكيفيات دفعها

-كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد

-شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه

-طرق تسوية النزاعات

-كما يحدد مايلي :

-محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها واجال ولغة الانجاز

-برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه

-كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها

-احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية

-يجب أن يكون عقد العمل مرفقا بعقد النجاعة سنويا.

الاجرة الشهرية للمتعاقد :

حددت المادة 19 من المرسوم التنفيذي الاجر الذي يتقاضاه المتعاقد حيث يبلغ قيمته 60.000 دج توزع كما يلي :

-جزء ثابت قدره 40.000 دج

-جزء متغير قدره 20.000 دج يرتبط بتقييم المؤسسة المستخدمة.

تدفع المكافأة كل ثلاثة أشهر وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يثمن :

ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا القرار معتبرا اياه بالحدث النوعي الذي سيخلق ديناميكية جديدة في تحقيق الاهداف العملياتية للبحث العلمي وجعله محركا مركزيا للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.