تعديلات هيكلية في قطاع التربية: نقلة نوعية في القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية

أصدرت وزارة التربية الوطنية مشروعًا تمهيديًا لمرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 54-25 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

هذه التعديلات تأتي نتيجة حوار ونقاش مكثف مع التنظيمات النقابية، وتهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للموظفين، وترقية النظام التربوي بشكل عام.

أبرز المحاور التعديلية في القانون الأساسي :

1. تعزيز سلطة الموظفين ودورهم التربوي:

• تعزيز سلطة الموظفين في مجال ضبط سلوك التلاميذ، مما يمكنهم من أداء واجبهم التربوي في جو من الاحترام والانضباط.
• تأكيد السلطة التأديبية للأستاذ في إطار النظام الداخلي العام للمؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مرحلة تعليمية.

2. تحسين ظروف العمل والحركة المهنية:

• تعميم الاستفادة من الحركة المهنية (التحويل) على جميع الموظفين، وليس فئات محدودة كما كان سابقًا.
• تعميم الاستفادة من المنح الملكية على جميع الموظفين، كشكل من أشكال التحفيز والتقدير.
• إمكانية مشاركة الموظف المعين لأول مرة في حركة النقل السنوية بعد مدة قدرها سنتين (2) دراسيتين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في الاستقرار والتخطيط الشخصي.
• تعميم الاستفادة من الترقية في الدرجات حسب الأقدمية في الرتبة لجميع الموظفين، في مسعى لتحقيق العدالة والشفافية.

3. مراجعة النظام التأديبي:

• حذف تصنيف خطأ “إرتكاب الموظف لأعمال عنف أما كان نوعها تجاه الطالب” من الأخطاء المصنفة في الدرجة الرابعة. هذا الحذف يعيد النظر في التصنيف التأديبي للأخطاء ليكون أكثر تناسبًا وواقعية.

4. إحداث وتعديل هياكل وتراتيب جديدة:

• إنشاء سلك مساعدي المصالح الاقتصادية، مما يعكس اهتمامًا بدور الدعم الإداري والاقتصادي داخل المؤسسات التربوية.
•  تعديل نسبة سلك منتدب الرتبة الوطنية إلى سلك المنتدبين الرئيسيين.
•  تغيير مسمى رتبة “الثاني مقتصد صحر” إلى رتبة جديدة “الثاني مقتصد رئيسي”.
• إضافة رتبة جديدة في سلك المقتصدين تحت مسمى “مقتصد رئيسي”.
•  تعديل شروط الانتداب والإدماج في سلك منتدب رئيس، وإضافة تخصصات جديدة مثل:
•  منتدب التربية والإرشاد المدرسي والمهني في التعليم المتوسط والثانوي.
•  منتدب التسيير المالي والمادي في التعليم المتوسط والثانوي.

5. تحسين الوضعية الاجتماعية والمالية:

•  احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة للإدماج في الرتب الأعلى، لموظفي الرتبة الأساسية (8) الذين لم يدخلوا على أساس الأقدمية بالصفة. وهذا يعترف بخبرتهم الطويلة.
•  احتساب أقدمية (15) سنة بصفة موظف لدمج فئات عديدة من الأساتذة والمشرفين والمستشارين في رتب أعلى (مثل أساتذة التعليم المتوسط والثانوي، مشرفي التربية، مستشاري التوجيه)، مما يعني ترقيات أسرع وتحسينًا في الدخل.

آلية التوظيف ومسارات الترقية:

حدد المشروع مسارات واضحة للتجنيد والترقية، مع التركيز على:

•  التوظيف المباشر لحاملي شهادات التكوين المتخصص (كخريجي المدارس العليا للأساتذة).
• فتح المجال أمام خريجي الجامعات (حاملي شهادة الليسانس) للتوظيف في رتب معينة (كالثاني مقتصد تربوي)، مع منحهم إمكانية الترقية لاحقًا بناءً على شهادتهم بعد الاستفادة من التكوين أثناء الخدمة.
•  تخصيص نسب للمسابقات الداخلية والامتحانات المهنية لتمكين الموظفين القدامى من الترقي.

يمثل مشروع التعديل هذا نقلة مهمة في نظام التربية، تستجيب لمطالب نقابية وتطلعات قطاع عريض من الموظفين، فهو يجمع بين تعزيز السلطة التربوية، وتحسين الظروف المهنية والمالية، ومراجعة الهياكل الوظيفية لتصبح أكثر عصرية وملاءمة للتحديات الحالية، ويعكس العمل المشترك بين الوزارة والتنظيمات النقابية إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة ودفع عجلة التطوير نحو مدرسة جزائرية تكون فيها الكفاءة والخبرة محورًا أساسيًا.