الرئيس تبون يقرر رفع الأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة في اجتماع لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لبحث عدد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة.

وقد أسفر الاجتماع عن جملة من القرارات الهامة التي ينتظرها المواطنون منذ أسابيع.

رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون

وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الى 24000 دج ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدخل الأدنى للعمال ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وينتظر أن تستفيد فئة واسعة من الموظفين والعمال من هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.

زيادة في منحة البطالة

كما أقر المجلس رفع منحة البطالة، التي يستفيد منها آلاف الشباب عبر الوطن الى 18000 دج. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الباحثين عن عمل وتمكينهم من تغطية جزء من نفقاتهم الأساسية إلى حين إدماجهم المهني.

مراجعة آليات صرف منحة البطالة

وخلال الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بالشروع في مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، مع تحديد مدة الاستفادة بسنة واحدة قابلة للتمديد إلى سنتين وفق معايير تنظيميّة جديدة سيُكشف عنها لاحقًا. وتندرج هذه المراجعة في إطار ضمان توجيه المنحة إلى الفئات المستحقة وتحسين مردودها الاجتماعي.

مقترحات لرفع منح التقاعد

كما تم الإعلان عن دراسة مقترحات تتعلق برفع منح المتقاعدين والمعاشات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين وضعية هذه الفئة التي تنتظر منذ أشهر مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد.

رسالة اجتماعية واضحة

تعكس هذه القرارات توجهًا اجتماعيًا واضحًا لدى الحكومة، يقوم على دعم القدرة الشرائية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. كما تُعد مؤشرًا على مسار إصلاحي متواصل يهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل.