البرلمان يرفض مقترح إلغاء التعاقد في الوظيف العمومي

بعد اقتراح مجموعة من النواب لمشروع إلغاء التعاقد في الوظيف العمومي ضمن قانون المالية لسنة 2025، رفض البرلمان هذه التعديلات المقترحة.

حيث وبعد دراسة مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه االمنعقد يوم الاربعاء 06 نوفمبر 2024، للتعديلات المسجلة تحت ارقام 18 و25 و26و 27، التي اقترحها مجموعة من النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد قرر البرلمان عدم قبولها، بسبب أن التعديل رقم 18 يخالف احكام المادة 147 من الدستور لما له من أثر في تخفيض الموارد العمومية دون أن يرفق بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة.

أما عن التعديلات 25 و26 و27 فليس مجالها قانون المالية، وذلك  طبقا لأحكام المادة 09 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.