منحة البطالة: تسهيلات جديدة للمستفيدين المعنيين باسترجاع المبالغ

طمأنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المستفيدين المعنيين بإرجاع مبالغ منحة البطالة المصروفة بغير وجه حق، مؤكدة أن عملية الاسترجاع لن تتم بشكل فوري في جميع الحالات، بل ستخضع لجملة من الترتيبات التي تراعي الظروف الاجتماعية والقدرة المالية لكل معني.

وفي تصريحات رسمية، أوضح وزير العمل أن الأشخاص المطالبين بتسوية وضعياتهم بإرجاع المبالغ المستحقة سيتمكنون من الاستفادة من صيغ تسديد مرنة، تسمح بالدفع على أقساط ووفق رزنامة زمنية يتم تحديدها بما يتناسب مع إمكانياتهم المالية، وفي إطار ما ينص عليه القانون.

دراسة كل حالة على حدة

وأكد الوزير أن الجهات المختصة ستعتمد مقاربة تراعي خصوصية كل ملف، حيث سيتم النظر في الوضعية الاجتماعية والدخل المالي للمستفيدين قبل تحديد كيفية استرجاع المبالغ المستحقة، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم على التسديد.

وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن مسعى الدولة إلى معالجة الملفات المتعلقة بالدعم الاجتماعي بطريقة متوازنة، تجمع بين احترام النصوص القانونية ومراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين.

حماية المال العام وضمان العدالة في الاستفادة

وشددت وزارة العمل على أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأموال العمومية وضمان توجيه مختلف آليات الدعم إلى مستحقيها الفعليين، لاسيما بعد تسجيل حالات استفادة غير مطابقة للشروط القانونية المعمول بها.

كما أكدت أن عملية الاسترجاع ستتم وفق إجراءات منظمة وشفافة، تضمن حقوق الخزينة العمومية من جهة، وتحافظ على حقوق المستفيدين من جهة أخرى، من خلال منحهم آجالاً وصيغاً مناسبة لتسوية وضعياتهم.

ارتياح في أوساط المستفيدين من منحة البطالة

وخلفت هذه التوضيحات ارتياحاً لدى العديد من المستفيدين المعنيين بعمليات الاسترجاع، خاصة بعد التخوفات التي أثيرت بشأن إمكانية مطالبتهم بتسديد المبالغ دفعة واحدة، وهو ما نفته وزارة العمل بشكل واضح من خلال تأكيدها اعتماد مبدأ التقسيط ومراعاة الظروف الاجتماعية لكل حالة.

وبذلك، تسعى السلطات العمومية إلى تحقيق التوازن بين استرجاع الأموال العمومية والحفاظ على البعد الاجتماعي، في إطار مقاربة تهدف إلى تسوية الملفات العالقة بعيداً عن أي إجراءات قد تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.