وزارة التجارة الخارجية توضّح إجراءات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

أصدرت وزارة التجارة الخارجية بيانًا توضيحيًا يخص عملية استيراد السيارات التي تقلّ أعمارها عن ثلاث سنوات، وذلك في إطار تنظيم هذا النوع من العمليات وضمان احترام القوانين المعمول بها. ويهدف هذا البيان إلى وضع حدّ للتأويلات المتداولة وتحديد الفئات المخوّل لها مباشرة هذا النوع من الاستيراد.

استيرادث حصري للمواطنين المقيمين

أكدت الوزارة أن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات هو عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي. ويعني ذلك أن كل مواطن يمكنه استيراد سيارة بصفة شخصية، دون إمكانية القيام بذلك ضمن مجموعات أو عبر وسطاء. ويأتي هذا القرار لضمان شفافية العملية وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.

المنع التام للشركات

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ الشركات ممنوعة كليًا من استيراد هذا النوع من السيارات، بغضّ النظر عن طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني. ويهدف هذا الإجراء إلى منع تحويل هذا الإطار القانوني إلى نشاط تجاري يمسّ بمبدأ الاستيراد الفردي المخصّص للمواطنين فقط.

تنظيم مسارات البيع ومنع المضاربة

وفي ما يتعلق بعمليات البيع، أوضحت الوزارة أنّ بيع هذه السيارات خارج الإطار القانوني ممنوع تمامًا. ويمتد هذا المنع إلى فضاءات العرض غير المرخصة أو أي شكل من أشكال المضاربة التي قد تنتج عن استيراد هذه المركبات. وتشدد الوزارة على ضرورة احترام المسار القانوني لضمان حقوق المستهلك ومنع أي تجاوزات.

إجراءات لضبط السوق وضمان الشفافية

يأتي هذا البيان في سياق جهود الحكومة لتنظيم سوق السيارات والحد من الفوضى التي قد ترافق عمليات الاستيراد الفردي. كما يعكس حرص السلطات على وضع قواعد واضحة تحمي المواطن وتضمن شفافية المعاملات، مع تفادي أي استغلال تجاري غير قانوني لهذا الإجراء.